رواتب موظفي اقليم كوردستان مرهونة بتصدير النفط وارسال الايرادات والتوطين

يعد استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان احد الشروط الأساسية لصرف رواتب موظفي الاقليم في الوقت الحالي، الى جانب ارسال الإيرادات غير النفطية الى بغداد واستكمال عملية توطين الرواتب، ويؤكد عضو في اللجنة المالية النيابية: "ان أي عائق أمام استئناف تصدير النفط، سيؤدي تلقائيا في عرقلة إرسال الرواتب"، فيما يشير خبير في مجال النفط والطاقة ان "الوضع الأمني الان غير مستقر في الحقول النفطية بإقليم كوردستان ينعكس سلبا على عملية التصدير".


جمال كوجر: لا معلومات مؤكدة عن موعد إرسال رواتب حزيران

يقول جمال كوجر، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي خلال تصريح لـ(PUKMEDIA): "بناءً على التفاهم القائم بين حكومتي الإقليم وبغداد، يتوجب على حكومة الإقليم البدء بتصدير النفط عبر شركة سومو، وأي عائق في هذه العملية سيؤثر سلبا على ارسال الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية".

وأضاف: "لا تتوفر لدينا معلومات مؤكدة بشأن موعد استئناف تصدير نفط الإقليم، والمفاوضات بين الجانبين تشهد تغييرات مستمرة فيما  يخص مسألة تصدير النفط والرواتب، لذا لا يمكن تحديد موعد واضح لإرسال رواتب شهر تموز، اذ ان إرسال الرواتب مرتبطة بتصدير النفط وتوطين الرواتب وتحويل الإيرادات غير النفطية إلى الحكومة الاتحادية، والتي تبلغ شهريا 120 مليار دينار".

وتابع جمال كوجر: "إذا التزمت حكومة الإقليم بالتفاهمات مع بغداد، من غير المتوقع أن تواجه عملية صرف رواتب تموز اي مشاكل، لكن لا يمكن في الوقت الراهن تحديد موعد دقيق للإرسال".


استئناف تصدير النفط من الإقليم ليس سهلا في الوقت الحالي

ويقول بهجت أحمد، خبير في شؤون النفط والطاقة، خلال تصريح لـ(PUKMEDIA): "رغم وجود تفاهم بين الحكومتين ونفاذ بعض بنوده، إلا أن استئناف تصدير نفط الإقليم في الوقت الحالي ليس بالأمر السهل، ولا يمكن اعتباره حلا مضمونا لمشكلة رواتب تموز".

وأضاف: "الوضع الأمني في جميع الحقول النفطية بإقليم كوردستان حاليا غير مستقر، في ظل تكرار الهجمات بالطائرات المسيرة، ما يجعل عملية تصدير النفط من الإقليم صعبة ويحتاج الى الوقت".

وكان مجلس وزراء الاتحادي أقر في جلسته غير الاعتيادية بتاريخ 17 تموز 2025 التفاهم الجديد مع الإقليم، وتم بموجبه إرسال رواتب شهر أيار، مقابل التزام حكومة الإقليم بتصدير 230 ألف برميل نفط يوميا عبر شركة سومو، وكذلك تحويل 120 مليار دينار شهريا من الإيرادات غير النفطية، وإجراء عملية توطين رواتب موظفي الإقليم خلال فترة وجيزة.