مخرجات الاجتماع الاعتيادي لمجلس وزراء اقليم كوردستان

عقد مجلس وزراء اقليم كوردستان اليوم الاربعاء اجتماعه الاعتيادي، واصدر عقب الاجتماع بيانا اعلن فيه ان "الكمية الحالية من النفط جاهزة للتصدير، وسيتم تسليمها لشركة (سومو) لغرض تصديرها عبر ميناء جيهان، وعلى الحكومة الاتحادية ارسال رواتب حزيران وتموز اسوة بباقي المحافظات العراقية"، وفيما يأتي نص البيان:

"عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان اليوم الأربعاء 30 تموز 2025، اجتماعه بإشراف رئيس الوزراء مسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني.

خصصت الفقرة الأولى من الاجتماع لمناقشة آخر خطوات صرف رواتب شهري حزيران وتموز 2025، في ضوء الاتفاق المشترك بين مجلس وزراء الإقليم والحكومة الاتحادية، ومتابعة عمل اللجان المشتركة في وزارتي المالية وديوان الرقابة المالية في الجانبين. وفي هذا السياق، قدم وزير المالية والاقتصاد، آوات شيخ جناب، تقريرا حول تصنيف الإيرادات العامة في إقليم كوردستان، مع تحديد نوعية الإيرادات ومصادرها والأساس القانوني لجمعها، وقد تم تقديمها شهريا وبشكل واضح وشفاف، ضمن إطار ميزان المراجعة، إلى وزارة المالية الاتحادية، وتمت مراجعته من قبل الفرق المشتركة من ديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليمي.

وأشار وزير المالية والاقتصاد إلى أن ممثلي إقليم كوردستان في اللجنة المشتركة المعنية بتصنيف الإيرادات النفطية وتحديد حصة الخزينة الاتحادية منها، تعاونوا في إنجاح عمل اللجنة وفقا للدستور وقانون الإدارة المالية الاتحادي وقانون الموازنة الثلاثية. وقد تم إعداد مقترحات إقليم كوردستان بهذا الشأن بدقة.

وأوضح وزير المالية أن قائمة رواتب شهر حزيران والميزان المراجعة قد تم إرسالها إلى وزارة المالية الاتحادية، والتي يقع على عاتقها الآن صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر حزيران بالمقابل.

أشاد مجلس الوزراء بوزارة المالية والاقتصاد، وفريق ديوان الرقابة المالية، ومفاوضاتهم مع بغداد حول هذا التقرير التحليلي عن الإيرادات غير النفطية للإقليم، وجهودهم في هذا المجال. كما وافق المجلس على الاستنتاجات التي قدمتها الوزارة بشأن تصنيف الإيرادات ضمن الأطر الدستورية والقانونية التي نوقشت خلال الاجتماع. وأوصى مجلس الوزراء ممثلي الإقليم في اللجنة المشتركة مناقشة هذه الاستنتاجات مع نظرائهم، لتوحيد ملف الإيرادات غير النفطية في أقرب فرصة، وفقا للآلية المتفق عليها بين الحكومتين في قرارات مجلسي الوزراء.

ثم قدّم وزير الثروات الطبيعية وكالة، كمال محمد صالح، مقترحا لبدء تصدير نفط إقليم كوردستان، استنادا إلى القرار المشترك الأخير بين مجلس وزراء الإقليم والحكومة الاتحادية.

وبعد المناقشة، قرر مجلس الوزراء أن حكومة الإقليم تحمل مسؤولية تعويض الشركات النفطية المنتجة لهذا المقدار من النفط المتفق عليها التي تم تخصيصها للأغراض الداخلية في الإقليم، حسب قرار مجلس الوزراء المشترك، وان الكميات الحالية جاهزة للتصدير، وستُسلّم إلى شركة سومو لتصديرها عبر ميناء جيهان.

وجدد مجلس الوزراء التأكيد على أن حكومة إقليم كوردستان تلتزم بالتفاهم المشترك بين الجانبين، وفي هذا الإطار، يجب على الحكومة الاتحادية صرف رواتب شهري حزيران وتموز أسوة بباقي محافظات العراق، لأن الإقليم ملتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص ملف النفط والإيرادات غير النفطية، كما أن المجلس يدعم بقوة انجاح التفاهمات المشتركة بين الطرفين وفق الاتفاقات السابقة المعتمدة من مجلسي الوزراء في الإقليم والحكومة الاتحادية.