الماليّة النيابية تستغرب توجه الحكومة لأقتراض خارجي جديد وتنفي عملها بذلك

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي إلى “ضرورة إبعاد ساحة الصراع والخلاف السياسي عن جميع النقاشات الجارية بشأن مشروع قانون الموازنة الاتحادية 2021”، مشيرا الى ان “اعضاء مجلس النواب جادون بوجوب تنظيم العلاقة المالية بين بغداد واقليم كردستان وإيجاد حلول جذرية لازالة الاشكالات القائمة بخصوص الموازنة”.
جاء ذلك خلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد ووفد حكومة اقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني، وجرى عقد اجتماع موسع لبحث مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 ومناقشة سبل ايجاد رؤية مشتركة بشأن النقاط الخلافية في قانون الموازنة.
بدوره اوضح نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد ان “رئاسة المجلس مع اللجنة المالية المعنية عازمت على إزالة المشكلات الفنية والمعوقات التي تواجه قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 وإقرارها كموازنة واقعية وعادلة ومنصفة تلبي حاجات المواطنين في جميع المحافظات واقليم كردستان”.

من جانبه، قال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في تصريح،ان “اي اقتراض يجب أن يكون ضمن قانون الموازنة كونه القانون الوحيد الذي يحق للحكومة الاقتراض من خلاله، والقرض الذي تحدث عنه وزير المالية غير مدرج في مشروع الموازنة”.
واضاف ان “اللجنة رافضة لاي اقتراض خارجي”، مبينا ان “اللجنة ذاهبة نحو تخفيض العجز وجعله تحت السيطرة ومع ارتفاع أسعار النفط لن يكون لدينا اي عجز فعلي”.
وكان وزير المالية علي عبد الامير علاوي كشف أن العراق يجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار لدعم اقتصاده، مشيرا الى ان الحكومة عازمة على اصدار سندات خزينة بقيمة 5 مليارات دولار.
وأضاف أن بغداد يمكن أن تطلب 4 مليارات دولار إضافية في شكل قروض منخفضة التكلفة من خلال برنامج آخر مرتبط بالإصلاحات الحكومية، في حين لن تغطي قروض صندوق النقد الدولي سوء جزء صغير من العجز.