خبير قانوني: المحكمة الاتحادية تستطيع رفض نتائج الانتخابات

أكد خبير قانوني يوم السبت، ان المحكمة الاتحادية العليا، تسطيع المصادقة او المصادقة الجزئية على نتائج الانتخابات التشريعية.
وقال الدكتور علي التميمي في حديث خاص لـPUKmedia: انه" بعد ان تعلن الهيئة القضائية الثلاثية كافة الطعون الانتخابية، تعلم مجلس المفوضية بذلك ليقوم الاخير برفع الاسماء الفائزة بالانتخابات 329 فائزا إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها وفق المادة 93 فقرة سابعا من الدستور العراقي".
واضاف: ان هذه المصادقة المحطة الأخيرة في ضمانات الانتخابات حيث تدقق المحكمة الاتحادية كافة الإجراءات المتخذة في خطوات الانتخابات السابقة من الاول إلى الاخير وهل كانت موافقة للدستور والقانون من عدمه حيث ان هذه المصادقة تعني التأييد وإعطاء وإضفاء الصفة الدستورية على النتائج، وهذا التدقيق الشامل من المحكمة الاتحادية العليا يكون حتى لو لم تكن هناك طعون أو اعتراض حيث ان ذلك من النظام العام والمحكمة الاتحادية هي الرقيب الدستوري لحقوق المواطنين.
واكد ان المحكمة الاتحادية وفق ما تقدم أما ان تصادق على النتائج بشكل عام أو تصادق بشكل جزئي كما حصل عام 2018، عندما استبعدت بعض المرشحين لوجود القيود الجنائيه عليهم، او ان لاتصادق أو ترفض التصديق بناء على خروقات دستورية أو قانونيه أو طعون تحمل الأدلة فلها، ان تأخير المصادقة لحين إتمام المطلوب من المفوضية، لافتا الى ان القضاء الدستوري يبقى الملاذ الأخير لحماية المواطنين وضمان حقوقهم الدستورية والقانونية.