هل يمكن ان يعود سعر صرف الدولار الى سابق عهده؟

اعلن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، ان الحكومة المقبلة قد تجري تعديلات على مشروع قانون موازنة العام الفين واثنين وعشرين، رغم أن المشروع معّد بصورة صحيحة من قبل وزارة المالية.

وذكر أن موازنة العام المقبل الفين واثنين وعشرين أعدت في وزارة المالية ولكَّن هناك مسار دستوري وكان يفترض أْن تقدم إلى مجلس الوزراء في شهر تشرين الاول الماضي لتحال فورًا إلى مجلس النواب، ولكن بسبب حل مجلس النواب لم تكن هناك فرصة لمناقشتها، والموازنة تنتظر تشكيل الحكومة ومجلس النواب المقبلين لتكون بذلك أول قانونستتم مناقشته.

وأضاف أَّن الحكومة المقبلة ستناقش الموازنة وتعّدل وتضيف وقد تجري تغييرات على سعر الصرف بحسب أسواق النفط، كما قد تضيف مشاريع جديدة للموازنة الاستثمارية.