وزير النفط: ذاهبون نحو التطبيق الحرفي لقرار المحكمة الاتحادية بخصوص نفط إقليم كوردستان

اعتبر وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، أن إدارة النشاط النفطي في إقليم كوردستان "غير صحيحة"، فيما أشار إلى أن الإيرادات الصافية للأقليم لاتتجاوز 50 بالمئة من قيمة النفط المباع.

وقال عبد الجبار خلال اجتماع هيئة الرأي لوزارة النفط، ان "أكثر من (75) يوماً من النقاش والمبادرات وكل محاولات بغداد والمرونة في التعاطي مع الإقليم والرغبة في تجسير الثقة لم تحقق أي نتيجة، ونحن ذاهبون نحو التطبيق الحرفي لقرار المحكمة الاتحادية بخصوص نفط إقليم كوردستان".

واضاف، ان " على وزارة النفط ومجلس إدارة شركة النفط الوطنية الاستعداد لمواجهة التحديات المقبلة في تنفيذ القرار وستتوجه الكثير من السهام لوزارة النفط، مؤكدا ان شركة النفط الوطنية العراقية ستكون مسؤولة عن إدارة ملف الطاقة داخلياً ووزارة النفط ستكون مسؤولة عن التعاطي مع وزارة المالية والجهات الدولية والخارجية".

وقال وزير النفط، " يبدو أن التجارب التاريخية أدت الى وجود شرخ في الثقة بين المركز والشركاء في الإقليم ولكن لسنا مسؤولين عن هذه المشكلة وحاولنا أن نكون على أكبر قدر ممكن من المرونة، مشددا على ان البدء بتنفيذ أحكام القرار لايعني قطع الحوار ونرحب بمسؤولي الملف النفطي في الإقليم في حال رغبوا بفتح النقاش مرة أخرى".

وتابع بالقول: "المورد الرئيسي للبلد هي وزارة النفط ويجب أن تكون بعيدة عن المزاج والتداخل السياسي منعاً لانهيار المنظومة الاقتصادية للبلد"، موضحاً ان "قرار المحكمة الاتحادية جاء مفسراً لأحكام الدستور ومنسجماً مع المعايير الصحيحة لإدارة ملف الطاقة وتطبيقه سيؤدي الى حماية أمن الطاقة في الدولة الفيدرالية وإرجاع الأمور الى المسار الطبيعي، ولا نعرف ما هو السند القانوني لأن يقوم جزء من البلد بتصدير مادة للطاقة في حين جزء آخر من البلد يحتاجها وهذا غير موجود حتى في الدول الفيدرالية القديمة، ليس من العدالة أن يكون هناك تعامل ازدواجي في نفس الدولة، يجب أن تذهب كل عائدات النفط المنتج الى الموازنة العامة".

واوضح وزير النفط، ان "النشاط التجاري هو الأساس في إدارة ملف الطاقة وليس الرغبة في السيطرة على القرار، اكدنا للإقليم أكثر من مرة أن لارغبة لبغداد في السيطرة على النشاط النفطي في إقليم كوردستان ولكن الحكومة ترغب في تنظيم النشاط النفطي وتحويله الى نشاط تجاري حقيقي واضح وشفاف، كما نسعى لإرساء أسس دولة فيدرالية قوية تدير مجمل نشاطها النفطي بإدارة علمية معيارية لتحقيق أعلى عائدات بأكثر استدامة وأقل كلفة وهذا هو الهدف الأساس لشركة النفط الوطنية العراقية".