لجنة الطاقة: قرار المحكمة الاتحادية يصب في مصلحة المواطنين في اقليم كوردستان

اكد رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان كوردستان، ان تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية يصب في مصلحة ابناء شعب كوردستان، واقليم كوردستان سيستلم اكثر من 900 مليون دولار من عائدات بيع النفط شهرياً.
وقال علي حمه صالح رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان كوردستان خلال بيان: ان قرار المحكمة الاتحادية يصب في مصلحة ابناء شعب كوردستان، والحكومة الاتحادية لن تقوم بالسيطرة على الحقول النفطية في اقليم كوردستان بالقوة.
واوضح: عند بيع نفط اقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية فستقوم الاخيرة بدفع نفقات الشركات المنتجة للنفط بالاضافة الى دفع اجور الانبوب الناقل للنفط بعد اجراء عمليات التدقيق، واذا تم بيع النفط بالسعر الحالي فإن حصة اقليم كوردستان من عائدات النفط ستكون أكثر من 900 مليون دولار شهرياً، تخصص منها 600 مليون دولار لرواتب الموظفين والباقي سيخصص لتنفيذ المشاريع الخدمية مع وجود الواردات الداخلية.
واوضح رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية: عند ذلك يصبح اقليم كوردستان جزءً من السياسية النفطية العراقية وسينخفض سعر الوقود ايضا الى 450 دينار كما سيتم توفير مادة النفط الابيض للمواطنين بشكل مستمر.
واشار الى ان هذه الرغبة لدى الحكومة الاتحادية هي تختص بموضوع الغاز المراد تصديره في المستقبل، وباعتقادي يجب التوصل الى اتفاق شامل وتشريع قانون النفط والغاز وتحديد حصة اقليم كوردستان من الموازنة، لان الخلافات لاتخدم ابناء شعب كوردستان ابداً.
هذا وكان وزير النفط إحسان عبد الجبار، قد اكد أن إدارة النشاط النفطي في إقليم كوردستان غير صحيحة، فيما أشار إلى أن الإيرادات الصافية للأقليم لاتتجاوز 50 في المئة من قيمة النفط المباع.
وقال عبد الجبار خلال اجتماع هيئة الرأي لوزارة النفط: أكثر من (75) يوماً من النقاش والمبادرات وكل محاولات بغداد والمرونة في التعاطي مع الإقليم والرغبة في تجسير الثقة لم تحقق أي نتيجة، ونحن ذاهبون نحو التطبيق الحرفي لقرار المحكمة الاتحادية بخصوص نفط إقليم كوردستان.