الكاظمي: أتمنى أن نتوحّد كعراقيين في هذا الوقت الحساس من أجل العراق

أكد رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أهمية أن يتوحد العراقيون من أجل عملية إصلاح حقيقية تنعكس إيجاباً على المجتمع، فيما عبر عن رفضه التشكيك بالأجهزة الأمنية وإطلاق اتهامات مسيئة ضدها.
وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم وفقاً لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي, "أود أن أهنّئ قواتنا الأمنية والعسكرية البطلة بمختلف صنوفها، للجهد اليومي الذي تقوم به منذ فترة طويلة والعمليات مستمرة في ملاحقة الجماعات الإرهابية، ويومياً هناك عملية لقواتنا في ملاحقة وقتل الدواعش، ومن ضمن القتلة المجرمين ما يسمى بوالي الأنبار.
وأضاف، "للأسف نسمع أصواتاً تشكك باجهزتنا الامنية، وتتهمها باتهامات مسيئة، والمؤسف حقا أن هناك من يقدم الدماء من أجل العراق وهناك من يشكك بهذه التضحيات".
وتابع، "أتمنى أن نتوحّد كعراقيين في هذا الوقت الحساس من أجل العراق ومن أجل عملية إصلاح حقيقية في نظامنا السياسي والاقتصادي، ولكي تنعكس ايجاباً على المجتمع والمواطنين".
ولفت إلى أنه "خلال سنتين اتُّهمَت هذه الحكومة بشتى الاتهامات، وتحملناها من أجل العراقيين، وتحملنا المسؤولية جميعاً كرئيس وزراء ووزراء، وبدأت النتائج تظهر في قضية التنمية أو على الوضع الاقتصادي، وكذلك على سرعة النمو الاقتصادي".
وأوضح، "من ضمن الاتهامات الموجّهة للحكومة كانت قضية الاتفاقية الصينية، حيث جرى اتهام هذه الحكومة بأنها تحاول عرقلتها، لكنكم تابعتم في الأسبوع الماضي أول مشروع شرَعنا فيه هو مشروع بناء 1000 مدرسة في عموم العراق".
وتساءل رئيس الوزراء، "كيف يمكن أن تعرقل الحكومة هذه الإتفاقية؟ بينما في الحقيقة هي قد شرعت في تنفيذها وضمن أهم مشروع من مشروعات التربية" مضيفاً "نحن مستمرون بهذا المشروع في مرحلته الأولى، والمرحلة الثانية تتضمن كذلك بناء 1000 مدرسة، وستشمل أيضاً جميع المحافظات. فالتعليم له أهمية كبيرة، ورُقي المجتمعات يعتمد على التعليم".
وأكد، "يجب أن نعتز بتأريخنا الذي كان مساهماً أساسياً في الحضارة الإنسانية، والآن الاتفاقية الصينية قد نفّذنا جزءاً منها، وهو الجزء الخاص ببناء المدارس، وفي المراحل القادمة سنستمر في تنفيذ باقي البنود".
وتابع، "إذن الإدعاء بأن الحكومة تُعيق الإتفاقية الصينية هو ادعاء أثبت الواقع أنه ادعاء كاذب، يندرج ضمن الاتهامات الكاذبة".
وحول علاقات العراق الخارجية قال الكاظمي: "سعى العراق خلال المدّة المنصرمة في سياسته الخارجية إلى التهدئة في المنطقة، التي تعيش اضطرابات وتحديات خطيرة جداً، كما أن انعكاسات الحرب في أوكرانيا أصبحت مؤثرة في الأمن الغذائي بالعالم أجمع".
وأضاف، "كانت سياستنا منذ اللحظة الأولى تعتمد اتّباع سياسة التوازن والعمل على بناء علاقات جيدة مع جيران العراق واصدقائه، كي تكون هذه العلاقات في خدمة المواطن العراقي، وأن نتمكن من جلب الاستثمارات الخارجية، ونجحنا في هذه العملية".
وأشار إلى أن "العراق يمتلك كل مقومات النجاح، وكذلك يمتلك موقعاً ستراتيجياً مهماً، وشعباً مبدعاً يمكن أن يؤدي دوره في التكامل الاقتصادي والتنمية، وأن يقدم خبراته ويستفيد من خبرات الآخرين".
وقال: "نجحنا خلال هذه المدّة بأن نأتي باستثمارات كثيرة للعراق، عبر التعاون مع دول الجوار وأصدقاء العراق، ومستمرون في هذه السياسة من أجل العراق ومن أجل مصلحة العراقيين، وأحببت أن أثير هذه النقاط معكم وأقول، إننا مقبلون على وضع سياسي، وإن شاء الله ستتشكل حكومة جديدة، وفي كل اجتماع أؤكد على الاستمرار بالعمل الى اللحظة الأخيرة في خدمة المواطن وخدمة العراق".
وشدد على أن "هذه العلاقة مع المواطن مهمة للغاية، ومن المهم أيضاً الاستماع إلى شكاوى المواطنين وتنفيذ مطالبهم الحقّة، ويجب أن نقدم أفكاراً لحل هذه المشاكل، وتخدم المطالب التي تحتاج إلى تشريعات خاصة، بالتعاون مع زملائنا في البرلمان".