مراقبون للشأن السياسي يكشفون عن اهمية الجلسة الاستثنائية للبرلمان بشأن الاعتداء التركي

عدّ خبراء سياسيون الجلسة الاستثنائية التي يعقدها مجلس النواب اليوم السبت لمناقشة القصف التركي على منتجع "برخ" السياحي في محافظة دهوك، جزءاً من عملية إظهار الرفض من قبل السلطة التشريعية على هذا الانتهاك، مبينين أن 3 جهات دولية ستعتمد التوصيات الصادرة عن الجلسة.

ويعقد مجلس النواب اليوم السبت، جلسة استثنائية بحضور وزيري الدفاع والداخلية لمناقشة الاعتداءات التركية على العراق وسط مطالبات بضرورة الرد على تركيا بالطرق الدبلوماسية والاقتصادية، بعد طلب تقدم به 100 نائب إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقال رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري، إن "عقد جلسة استثنائية للبرلمان هي إظهار موقف موحد من قبل الكتل البرلمانية، في إطار النسق العام الرافض لانتهاك السيادة، وشجب ذلك الاستهداف والجريمة التي أسقطت شهداء في منتجع سياحي".

وأضاف أن "هذا الموقف سيخرج بعملية دعم لخطوات الحكومة فيما يرتبط برفع شكوى من خلال مجلس الأمن الدولي، والتحرك على الجامعة العربية والمنظمات الأخرى وإلزام الحكومة بإخراج القوات التركية المتواجدة داخل الاراضي العراقية".

وبين الشمري، أن "هذه الجلسة جاءت نتيجة ضغط كبير من قبل الشارع الذي أعرب عن استيائه وغضبه جراء سقوط الضحايا وانتهاك السيادة، ليجد البرلمان نفسه بالمضي في إطار السياق العام في البلاد".

من جهته اوضح أستاذ العلوم السياسية الدكتور عصام الفيلي، أن "أهمية هذه الجلسة تكمن في إصدار قرار بضرورة إخراج القوات التركية من المعسكرات التي استولت عليها  داخل الاراضي العراقية".

وقال الفيلي، أن "سكرتارية لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب يجب أن تأخذ على عاتقها إعداد لائحة التوصيات والقرارات التي ستتخذ في الجلسة الاستثنائية وتأثيراتها على العراق وتركيا"، مؤكداً أن "اتخاذ قرار بإخراج القوات التركية يعد نصراً حقيقياً، وإيصال نسخة منه إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة والجامعة العربية، لإثبات رفضه  للاحتلال منذ عام 1996 ولغاية الآن". 

واقترح، أن "يتضمن القرار تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، كون القصف التركي يرتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية في القوانين الدولية، رغم أن البلدين يعيشان في حالة السلم والعلاقات الطيبة".

 بدوره توقع المحلل السياسي، محمد الفيصل، أن "تكون جلسة اليوم عاصفة بالحوار والخيارات التي يتم طرحها، خاصّة أنّ تكرار التجاوزات والاعتداءات التركية قد أخذ أبعاداً من الرفض والاستهجان في المحيطين الإقليمي والدولي بسبب استهدافها للمدنيين والمزارعين والمصالح الشخصية للسكّان القريبين من المناطق الحدودية".

وأضاف أنه "من جانب آخر لابدّ من ذكر أنّ تمزّق وشتات وحدة الموقف السياسي العراقي جعل أنقرة تتمادى في خروقاتها على السيادة العراقية، ولأنّ العراق ليس في وارد الرد بالمثل، إذن من الأفضل أن يذهب النواب لخيار التصويت على جملة من العقوبات أو تقنين حجم التعاون والتبادل بين الدولتين لأن بغداد شريك تجاري وحيوي لإسطنبول من الصعب التخلّي عنه".