المالية النيابية تؤكد حاجة قانون الامن الغذائي الى حسابات ختامية

اكدت اللجنة المالية النيابية، أن قانون الأمن الغذائي بحاجة إلى حسابات ختامية .
وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، إن قانون الأمن الغذائي إذا ما تم التعامل معه على أنه موازنة أو جزء من موازنة فإنه يحتاج إلى حسابات ختامية، لأنه من دون الحسابات الختامية لا توجد رقابة على صرف المبالغ.
وأضــاف كوجر، أنــه وفــي حــال تأخر إقــرار الموازنة فإن الحكومة تذهب إلى قاعدة صرف واحد على اثني عشر لأن قانون الأمن الغذائي لم يؤشر على أنه قانون مالي، كما انه لا توجد فيه جنبة تشغيلية أو استثمارية، أي ليست هناك مبالغ ثابتة تتكرر سنوياً في حين أن قانون الموازنة توجد فيه سبعة وخمسون في المئة تشغيلية ثابتة.
وتابع عضو المالية النيابية، أن القانون ينتهي مع نهاية العام مثله مثل كل القوانين المالية ما عدا الموازنة التشغيلية، مشيراً إلى أنه في حال تم الاتفاق على إجــراء انتخابات مبكرة ففي كـل الأحـــوال نحتاج إلــى ستة أشهر والمفروض أن تعد الحكومة الحسابات الختامية لهذا القانون.