مستشار حكومي يحدد الجهات الرقابية المشرفة على تطبيق قانون الدعم الطارئ

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، دخول قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية حيز التنفيذ، فيما حدد الجهات الرقابية التي تشرف على تطبيقه.
وقال صالح، إن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022 دخل حيز التنفيذ حاليا، خصوصا بعد صدور التعليمات المالية المرافقة للقانون ذاته".
وأضاف، أن "العمل سيستمر بتطبيق القانون لحين الانتهاء من توزيع تخصيصاته على أبواب الصرف التي نص عليها القانون والتي تفصلها التعليمات المالية".
وأشار إلى أن "الاجهزة الرقابية المركزية التي أشارت اليها المادة 14 من القانون الطارئ للامن الغذائي تتولى ممارسة مهام عملها الرقابية والقانونية على افضل وجه، فضلاً عن الدور المركزي في التنفيذ والمتابعة الذي تتولاه وزارتا المالية والتخطيط لضمان دقة تطبيق القانون".
وفي وقت سابق، حدد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح العمر الزمني لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيما استبعد تكرار القانون بعد نفاذه.
وقال صالح، إن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية يخص السنة المالية 2022 حصرياً، وبانتهاء هذه السنة في يوم 31/12/2022 سينتهي نفاذ القانون تماماً".
وأضاف، أن "الحالة الثانية التي ينتهي بها القانون هي صدور قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022 في هذه الأشهر، وينتهي مفعول هذا القانون ويصبح جزءاً لا يتجزأ من قانون الموازنة العامة الاتحادية في حالة توسيعها في العام 2022 وهذا الأمر متوقف على وضع البرلمان وقدرته على التشريعات".
ولفت إلى أن "تكرار هذا القانون لسنة أخرى يعتمد على وجود سلطة تشريعية وقدرتها على إعادة تمرير القوانين وتشكيل حكومة"، مستبعداً "تكرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بعد انتهاء نفاذه".