المالية النيابية تقترح حلاً بديلاً عن قانون الموازنة العامة للعام الجاري

اقترحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، حلاً بديلاً عن قانون الموازنة العامة للعام الجاري، فيما أكدت أن رواتب موظفي الدولة لن تتأثر بعدم تشكيل الحكومة وإقرار الموازنة. 
وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر, إنه"لا بديل عن الموازنة، وان الحكومة أن كانت بحاجة ماسة الى مبالغ إضافية عدا التشغيلي فينبغي أن تقترح على اللجنة المالية حاجتها ليتم تحولها الى قانون مقترح للبرلمان".
وأضاف أن "تشريع أي قانون يحتاج أولاً الى إعادة تفعيل مجلس النواب والبدء بجلساته"، مبيناً أن" الحكومة يمكنها تقديم قانون مقترح على غرار قانون الأمن الغذائي".
وأشار الى أن "الحكومة لديها صلاحية صرف حسب نظام 1/12 ما يعادل 92 تريلون دينار، إضافة الى 25 تريلوناً من الأمن الغذائي"، مبيناً أنه"في حال حاجة الحكومة الى اموال اضافية للصرف يمكنها تقديم مقترح قانون الى البرلمان، وبعد موافقة مجلس النواب تخول الحكومة صلاحية الصرف على اعتبار انها غير مخولة بصرف الاموال حاليا".
وتابع كوجر أن "العراق لديه فائض مالي لكن لا يوجد غطاء قانوني لصرف الاموال"، لافتا الى ان "الازمة السياسية خلقت ازمة مالية مفتعلة".
ولفت الى ان "فائض الاموال من مبيعات النفط خدم العراق كثيرة في الامن الغذائي وعزز الاحتياطي البنكي فضلا عن زيادة كميات الذهب الاحتياطي من العملة الصعبة الذي سيخدم البلاد مستقبلا، لكن الوضع السياسي غير المستقر سيؤثر على ذلك".
وأكد كوجر أن "ازمة تشكيل الحكومة لن ثؤثر على رواتب موظفي الدولة حتى في حال عدم اقرار الموازنة العامة".