الخدمات النيابية تتحدث عن قانون الامن الغذائي وآليات تقسيم واجباتها

كشفت لجنة الخدمات النيابية،  الأحد،  عن وضع اللجنة آلية لتقسيم واجباتها في متابعة الوزارات الخدمية في البلاد ، مؤكدة أن جميع المشاريع الخدمية المدرجة ضمن تخصيصات قانون الأمن الغذائي ستنفذ حسب الأولوية بما يلبي احتياجات المواطنين.  
وقال نائب رئيس اللجنة كاظم باقر الساعدي، إن "لجنة الخدمات النيابية وضعت آلية  للإشراف على المشاريع الخدمية في عموم البلاد ومنها مشاريع أمانة بغداد ومحافظة بغداد".  
وأضاف الساعدي، أنه "انطلاقا من ممارسة دورنا التشريعي والرقابي وحرصنا على ضرورة تطبيق برامج حقيقية من شأنها أن تنهض بالواقع الخدمي في عموم محافظات العراق"، مبينا أن "لجنة الخدمات تراقب عن كثب أداء الوزارات الخدمية بغية تقويم العمل الخدماتي بما يتناسب وحجم محافظة بغداد". 
وأشار الى أن "جميع المشاريع الخدمية المدرجة ضمن تخصيصات قانون الأمن الغذائي ستنفذ حسب الأولوية بما يلبي احتياجات المواطنين".