المالية النيابية تؤكد ضرورة تشريع قانون الموازنة للسنة الحالية

أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اليوم الإثنين، على ضرورة تشريع قانون الموازنة المالية من أجل استثمار الأموال الموجودة في جميع مفاصل الدولة ومنها المشاريع الخدمية.
وقال كوجر في تصريح صحفي, إنه "إذا لم يتم تشريع قانون الموازنة للعام الحالي أو قوانين مالية على غرار قانون الأمن الغذائي فهذا يعني أن حوالي عشرين مليون مواطن في الدولة العراقية سيكون محروما من الدعم المالي لأن الموازنة التشغيلية ستذهب فقط إلى الموظفين وأصحاب الرواتب وجزء من حركة إدارة البلد".
وتابع كوجر, "ان الشرائح الباقية كلها ستكون محرومة ولن تكون هناك فرص عمل ولا مشاريع استثمارية أو مشاريع استراتيجية بالإضافة إلى أنه لن تكون هناك بنية تحتية جديدة ولن تكون هناك أي صيانة وإدامة للموجود".
وأكد كوجر أن "قانون الأمن الغذائي تم تحديده بشروط لا يمكن تكرار إعادته للعام المقبل".
وأكمل أن "الأموال ضمن قانون الأمن الغذائي 25 تريليون, 7.5 منها لا يجوز للحكومة الحالية أن تتصرف بها ولا تمتلك صلاحية صرفها أبدا لأنه هناك قيد في إحدى مواد قانون الأمن الغذائي ينص على أن الحكومة الجديدة التي ستتشكل هي التي ستصرفها بهذه الأموال".
وأشار كوجر إلى أن "قانون الأمن الغذائي هو قانون من ضمن القوانين المالية التي تم تشريعها في عام 2022 وهو ليس قانون موازنة حتى يمكن تكرارها مرة ثانية أو تكرار صرفها خلال العام 2023".