المالية النيابية: غياب الموازنة مؤثر جداً ويراكم أخطاء كبيرة على مالية الدولة

حسمت اللجنة المالية النيابية، جدلية عدم وجود قانون موازنة للعام المقبل، فيما حذرت من تراكم الأخطاء الكبيرة.
وقال عضو اللجنة سجاد سالم، إنه في حال عدم صدور قانون موازنة مالية للسنة المقبلة، من الممكن أن يتم الصرف وفق قانون الادارة المالية بنظام واحد على اثني عشر من موازنة الفين واحد وعشرين في عام الفين وثلاثة وعشرين كما حصل بالعام الحالي.
وأضاف، أن الموازنة ليست مجرد صرف بل هي سلوك اقتصادي واجتماعي وسياسي للدولة، وغيابها مؤثر جداً ويراكم أخطاء كبيرة على مالية الدولة.
واشارعضو المالية النيابية الى أن الفائض المالي يفضل استثماره بطريقة إنتاجية تعزز الدخل، مثل المعامل والمصانع وهذا سيكون أفضل من الصرف بطريقة استهلاكية غير منتجة، منوهاً بانه توجد حاجة لسياسة اقتصادية شاملة وواضحة للدولة كاملة المعالم مع إرادة سياسية تدعم هذه السياسة الاقتصادية.