وزارة الداخلية تضع خطة لمعالجة الابتزاز والتوعية بمخاطر التواصل الاجتماعي

كشفت وزارة الداخلية الاتحادية، عن خطة من محورين لمعالجة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني والتوعية بمخاطر التواصل الاجتماعي. 
وقال مدير قسم الشائعات في وزارة الداخلية العميد نبراس محمد علي، إن "جريمة الابتزاز الإلكتروني تعد من الجرائم المستحدثة والتي باتت تؤرق الشارع بشكل عام".
وأضاف علي، أن "وزارة الداخلية أخذت على عاتقها معالجة الظواهر الإجرامية والمجتمعية بشكل عام، ووضع الحلول الناجعة لغرض السيطرة والقضاء على هذه الظواهر".
 وأشار إلى أن "وزارة الداخلية تعمل على معالجة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني على محورين: الأول يتعلق بالتثقيف والتوعية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية ووزارة التربية، من خلال عقد عدة ورش عمل وزيارة المدارس، لاسيما وأن العام الدراسي على الأبواب".
ولفت إلى أن "عملية التثقيف والتوعية تتم من خلال تحصين النفس والحسابات الإلكترونية وعدم الاحتفاظ بالصور أو ارسالها من جهاز إلى آخر، فضلاً عن عدم قبول الصداقات وغيرها من الأمور الأخرى، إضافة إلى الإيضاح إلى الأسر بضرروة التماسك العائلي ومتابعة كافة الفئات العمرية".
ونوه بإن "المحور الثاني يتعلق بتخصيص أرقام هواتف ساخنة من الوزارة، للإبلاغ عن حالات الابتزاز وهي (533) و(479) و(131) لتسهيل الإجراءات بإقامة الدعاوى ضد المبتزين"، مؤكداً "وجود إقبال شديد على عملية الإبلاغ ضد ظاهرة الابتزاز".
ودعا علي، جميع شرائح المجتمع من الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي إلى "تكثيف حصانة المواقع الشخصية، وعدم الوثوق بالحسابات الوهمية والغريبة، وسرعة الإبلاغ والتوجه إلى مفارز وزارة الداخلية والاتصال بالأرقام الساخنة لقطع الطريق أمام أصحاب النفوس الدنيئة"، مؤكداً، أن "الوزارة عازمة على القضاء على هذه الجريمة وإحلال السلم المجتمعي".