المالية النيابية تشكل لجانا فرعية لمتابعة صرف أموال قانون الدعم الطارئ

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجان فرعية لمتابعة تنفيذ صرف أموال قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، فيما أكدت استضافة 3 وزراء ومحافظين الأسبوع المقبل.  
وقال عضو اللجنة أحمد مظهر الجبوري،، إن "اللجنة تتابع تنفيذ وصرف أموال قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي واستضافة وزيري المالية المُنهى تكليفه إحسان عبد الجبار والتخطيط خالد بتال لبحث آلية صرف الأموال الخاصة بالقانون". 
وأضاف، أن "اللجنة المالية شكلت لجانا فرعية داخلها لمتابعة صرف أموال القانون، وستستضيف الأسبوع المقبل وزراء التجارة والزراعة والكهرباء والمُحافظين، للاستيضاح عن الأموال التي تم تمويلها للوزارات والمحافظات وآلية الصرف".
وأعلنت وزارة التخطيط، الأحد الماضي، قرب إطلاق الأموال الخاصة بالمحافظات ضمن قانون الأمن الغذائي.
وقال وزير التخطيط خالد بتال، إن "اللجنة المالية النيابية استضافتنا بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، لمناقشة آلية تنفيذ قانون الأمن الغذائي في الجزء المتعلق بالخطة الاستثمارية للقانون"، مبينا أن "هناك اشكالية اطلاق التمويل من قبل وزارة المالية".
وأضاف، "أوضحنا للجنة المالية أن وزارة التخطيط أنجزت ما عليها بالكامل وأدرجنا المشاريع وتحدثنا مع وزارة المالية بحضور رئيس ديوان الرقابة المالية، وهناك فهم مشترك وتوضيح لبعض الفقرات القانونية التي كان فيها سوء فهم من قبل بعض دوائر وزارة المالية"، مشيرا الى أنه "سيتم قريبا اطلاق الاموال الخاصة بالمحافظات".
وتابع أن "هناك 50%، وفق القانون، من الاموال تطلق من قبل هذه الحكومة و50% تطلق من قبل الحكومة المقبلة"، موضحا أن "الاصل في اجتماع اليوم تسريع اجراءات اطلاق 50‎%‎ من الاموال، وستطلق قريبا".
وأكد بتال أن "وزارة التخطيط أكملت اطلاق التخصيصات للمحافظات"، مبينا أنه "وفقا للمداولة التي تمت اليوم فإن الاشكالية في فهم دائرة المحاسبة في المالية لبعض الفقرات القانونية وتم توضيحها من قبلنا ومن قبل رئيس ديوان الرقابة والامور في طريقها للحل".