العنف والسلم الاجتماعي.. العقد الاجتماعي

طرح الفلاسفة نظرية العقد الاجتماعي في حينها لتحقيق السلم الاجتماعي بين الحاكم ( السلطة ) والمحكوم ( المجتمع ) ، و بموجب هذا العقد يتنازل المحكوم ( المجتمع ) عن بعض حقوقهم لصالح السلطة (الحاكم) مقابل توفير الحماية وتنظيم شؤونهم وتوفير الخدمات التي يستحيل على المجتمع تحقيقها . وقد مر تطبيق هذا العقد الاجتماعي بمراحل عديدة حتى وصل إلى الشكل الحالي للأنظمة المرموقة و دورها الفاعل في تحقيق السلم المجتمعي .                
اما في مجتمعاتنا المتنوعة عرقيا و دينيا وتاريخها والتي سادها العنف والصراع الاجتماعي على مر عصورها ، فنحن بحاجة إلى ابرام هذا العقد الاجتماعي بين مكونات المجتمع المتصارعة وذلك بأن تتنازل المكونات العرقية والدينية والتاريخية عن كل ما يحرض على العنف والصراع والتميز والاحقية والاسبقية والافضلبة من افكارها المتوارثة عبر التاريخ لتحقيق السلم الاجتماعي ونيذ العنف عن طريق التحكم إلى الواقع في حل خلافاتها ومشاكلها ، وليس بالعودة إلى اوهام التراث والتاريخ التي عفى عليها الزمن .                            
وإن ذلك لا يعني انسلاخ هذه المكونات الاجتماعية وتخليهم او تجردهم عن خصائصهم التي تعتبر ثروة انسانية و وطنية او انصهارهم على حساب تلك الخصائص . وإنما الاحتفاظ بتلك الخصائص الاجتماعية ضمن إطار المجتمع الوطني لتحقيق اندماج اجتماعي رصين و صحي واعتبلر كل تلك الخصائص الاجتماعية والتاريخية المتنوعة جزءا من تاريخ الوطن  .  
و لتحقيق هدف السلم المجتمعي يجب التأكيد على دور المؤسسات الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية و وسائلها في تهيئة هذه المكونات الاجتماعية المتنوعة على استقبال بعضها داخل مجتمع وطني رصين ، مع التأكيد على دور المدارس الأولية في تنشئة الأطفال على على مبادئ السلم والتحكم إلى الواقع في حل الخلافات وليس الرجوع إلى اوهام التاريخ والتراث البالي.