الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة خطوة نحو تحقيق العدالة وحقوق المواطنة في العراق

في خطوة تاريخية تعكس توجهًا نحو العدالة الاجتماعية وتجسيدًا لحقوق المواطنة العراقية، صوت مجلس النواب العراقي على إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المتعلقة بالاستيلاء على أراضي الفلاحين الكرد والتركمان. هذه القرارات، التي كانت سببًا لمعاناة طويلة لآلاف العوائل، تمثل جزءًا من السياسات الظالمة للنظام السابق التي استهدفت تغيير الطابع الديموغرافي والهيمنة على حقوق الأقليات القومية في العراق.

كان لنواب الاتحاد الوطني الكردستاني دور محوري في تحقيق هذا الإنجاز. فقد بذلوا جهودًا كبيرة في حشد الدعم داخل مجلس النواب العراقي والتنسيق مع مختلف الكتل السياسية لضمان التصويت لصالح إلغاء هذه القرارات الجائرة. عمل النواب على إبراز حجم المعاناة التي سببتها هذه السياسات الظالمة، وتوضيح ضرورة معالجتها كخطوة نحو تعزيز التعايش السلمي وإعادة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين.

الرئيس بافل جلال طالباني، وفي إطار إشادته بهذا الإنجاز، أكد أن الدور الفاعل لنواب الاتحاد الوطني الكردستاني كان حاسمًا في تحقيق هذا النجاح، مشيرًا إلى أن التعاون بين الأطراف السياسية كافة كان أساسًا لهذه الخطوة المهمة.

إلغاء هذه القرارات لا يقتصر فقط على استعادة حقوق الفلاحين الكرد والتركمان، بل يرمز إلى بداية معالجة الإرث الثقيل من السياسات التمييزية التي تركها النظام السابق. كما يعزز هذا القرار الثقة بين مكونات الشعب العراقي ويمهد الطريق نحو مرحلة جديدة من العدالة الاجتماعية.

يُظهر هذا الإنجاز أهمية الوحدة الوطنية والعمل المشترك بين القوى السياسية لتحقيق تطلعات الشعب العراقي. وقد أثبت نواب الاتحاد الوطني الكردستاني أن التعاون السياسي والتنسيق مع باقي الأطراف يمكن أن يسهم في تحقيق إنجازات تصب في مصلحة المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الطائفية.

في تعليقه على هذا القرار، قال الرئيس بافل جلال طالباني: “إلغاء هذه القرارات هو إنجاز تاريخي يعيد الحق إلى أصحابه الشرعيين. لقد تحقق هذا بفضل الجهود المشتركة لجميع الأطراف السياسية، وعلى رأسهم نواب الاتحاد الوطني الكردستاني. يجب أن يكون هذا القرار بداية لخطوات أخرى نحو تحقيق العدالة والمساواة”.

إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة يمثل خطوة أولى نحو إعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع العراقي. ويؤكد أن العمل الجماعي والتعاون بين القوى السياسية يمكن أن يحقق إنجازات حقيقية تصب في مصلحة الجميع.

إن هذا القرار يعكس الإرادة الحقيقية لبناء عراق جديد يضمن حقوق جميع مكوناته. ويؤكد الدور الريادي الذي يلعبه الاتحاد الوطني الكردستاني في الدفاع عن حقوق شعب كردستان والعمل على تحقيق العدالة والمساواة في عموم العراق.