تدخل الجيش في النزاعات المدنية: خطر يهدد السلم المجتمعي

شهدت قرية شناغة في قضاء الدبس بمحافظة كركوك حادثة خطيرة تمثلت في اعتداء قوات الجيش على الفلاحين الكرد الذين كانوا يحاولون العودة إلى أراضيهم وحراثتها، تنفيذًا لقرار مجلس النواب العراقي القاضي بإعادة تلك الأراضي إلى أصحابها الشرعيين. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تم أيضًا منع وسائل الإعلام من تغطية الحدث، في انتهاك صارخ لحرية الصحافة وحق المواطنين في معرفة الحقيقة.

إن ما حدث في شناغة ليس مجرد حادثة عابرة، بل هو مؤشر خطير على استخدام القوات المسلحة في قضايا مدنية كان من الأجدر حلها عبر القنوات القانونية والإدارية. فتدخل الجيش في مثل هذه النزاعات يمثل تجاوزًا لدوره الدستوري، حيث أن مهمته الأساسية هي الدفاع عن البلاد وحماية حدودها، وليس قمع المواطنين أو منعهم من استعادة حقوقهم التي سُلبت منهم في حقبة النظام السابق.

لقد تم تهجير سكان هذه القرى قسرًا خلال فترة حكم صدام حسين، ومنحت أراضيهم لجماعات وافدة من محافظات أخرى ضمن سياسة التغيير الديمغرافي التي انتهجها النظام آنذاك. واليوم، بعد أن قرر مجلس النواب العراقي تصحيح هذا الظلم التاريخي، يجب أن يُترك المجال لتنفيذ القرارات بعيدًا عن التدخلات العسكرية التي قد تؤدي إلى تصعيد غير محسوب العواقب.

إن منع وسائل الإعلام من تغطية هذه الأحداث يزيد من الشكوك حول نوايا الجهات المتورطة في الاعتداء. فحرية الإعلام جزء أساسي من أي نظام ديمقراطي، وحجب المعلومات عن الرأي العام لا يؤدي إلا إلى زيادة الاحتقان والتوتر.

لذلك، من الضروري أن تتدخل الحكومة لمعالجة هذا الوضع بسرعة، وأن يتم محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، حفاظًا على السلم المجتمعي وسيادة القانون.