حكومة كردستان: شراكة للجميع

تشهد الساحة السياسية في إقليم كردستان العراق جولات من المفاوضات بين الحزبين الرئيسيين،  الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بهدف تشكيل الحكومة الجديدة. تتجلى في هذه المفاوضات اختلافات جوهرية في الرؤى والأهداف، ما يجعل الحوار السياسي خطوة أساسية لبناء إدارة مستقرة تخدم المواطنين بكل مكوناتهم  و يبدو ان المفاوضات الجارية تعتمد العمل وفق الانتقال من مرحلة الى أخرى أي الانتهاء من ملف والانتقال الى ملف اخر دون فتح ملفات جديدة لحين حسم الأولى. يرى الحزب الديمقراطي أن يكون له اليد الطولى في  الحكومة المقبلة باعتماد نتائج الانتخابات فقط، بحيث يحصل على معظم الحقائب الوزارية. على النقيض من ذلك، يؤكد الاتحاد الوطني على ضرورة إقامة شراكة حقيقية تتجاوز مجرد توزيع المناصب، إذ لا تُعد مسألة المقاعد سوى أداة لخدمة المواطنين؛ فهو يتمتع بنفوذ واسع بقدر نفوذ الديمقراطي او ربما اكثر على الساحة الكردستانية والعراقية ولا يتأثر بعدد المقاعد، مما يضمن دوره الأساسي في العملية السياسية ويؤكد أن الحكومة لن تتشكل دون مشاركته كعنصر اساسي  لا غنى عنه. كما يدعو الاتحاد الوطني إلى نموذج شراكة يشمل جميع الأطراف السياسية والمكونات الدينية والقومية، مبني على أسس الحوار والتفاهم المشترك، بحيث لا تقتصر الشراكة على توزيع الوزارات فحسب، بل تمتد إلى صياغة رؤية سياسية وإدارية طويلة الأمد تُعزز من قدرة الإقليم على مواجهة تحدياته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. اضافة إلى ذلك أهمية تحسين العلاقة مع الحكومة الاتحادية في بغداد، حيث يرى أن تقوية هذه العلاقة تعد مفتاحًا لتحقيق التنمية والاستقرار؛ إذ يمكن لحوار بناء مع بغداد أن يؤدي إلى توزيع عادل للموارد المالية والاستثمارات الاقتصادية، مما ينعكس إيجاباً على حياة المواطن، كما تعتبر خطوة استراتيجية لتجاوز الخلافات التاريخية وتحويلها إلى تعاون يضمن تحقيق مصالح مشتركة تعود بالنفع على كلا الطرفين... تمثل الأيام القادمة نقطة حاسمة في تحديد ملامح الحكومة المقبلة في الإقليم، حيث أن نجاح العملية السياسية لا يعتمد فقط على حصص الوزارات، بل يتوقف على إقامة شراكة حقيقية تشمل جميع المكونات وتحسين العلاقة مع بغداد لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متكاملة .