المطلوب ليس التصدي للكوارث...المطلوب منع وقوعها!

المطلوب ليس التصدي  للكوارث...المطلوب منع وقوعها!

ئالا طالباني ...
تتوالى الكوارث والقلب ينزف دماً والعين تنهال دمعاً، ولست هنا لتعداد ما تعرض له شعبنا العراقي العظيم، لكن الحقيقة الكبرى الواضحة هي أن العراقيين بجانب كل ما عانوه من سياسات النظام الشمولي المخلوع: القمع الدموي والقتل الجمعي والحروب الخاسرة وتدمير الاقتصاد الوطني في ظل عسكرة المجتمع، بكل ما ترتب عليه من مشاكل معيشية واجتماعية وعلمية وثقافية، 
وكان الأمل الكبير بعد خلع النظام الازدهار في ظل دولة مدنية ديمقراطية اتحادية، لكن ما حدث بسبب العديد من الإجراءات المرتجلة قد ساهم في تفكيك لحمة المجتمع، وفسح المجال لقوى التخلف في الترويج للطائفية والأثينية ومحاصصتها، فتراكمت المزيد من الكوارث، حتى وصلت حد استباحة قوة متخلفة، داعش ثلث الوطن، في ظل غياب الخدمات، وتدني المستوي المعيشي لقرابة ثلث عراقيين، وتفاقم الأمية والابتعاد حتى ما عرف عن العراقيين من ولع ثقافي عميق، كانت تطبع له بيروت كل نتاجات مصر والعالم،
ليس المهم اليوم المطالبة فقط بمحاسبة المقصرين، فهذا ما يجب وهو تحصيل حاصل، 
المهم تحري الأسباب الحقيقة لتفاقم الكوارث:
العمل على العودة إلى روح الدستور والقانون،
العمل على  العودة إلى روح التآخي الوطني بين كل العراقيين، 
العمل على تعميق الوعي بأن الإسلام بكل طوائفه يدعو إلى النزاهة والتجرد في خدمة المواطنين، وأن كل الطوائف الدينية الأخرى هي في ذمة المسلمين يرعونهم،
العمل على تعميق حرية الرأي المسؤول البناء ليكون رقيباً داعماً لمؤسسات الدولة في ملاحقة الفساد و"استئصاله"،
الطريق اليوم لمنع منزلق الكوارث التي تحدق بنا هو التمسك بأننا جميعاً في سفينة عظيمة هي العراق، وعلينا جميعاً العيش فيها بسلام وتآلف وتكافل، 
فبدون هذا ستحل علينا كوارث أخرى تتخطى انفجار قناني الأوكسجين، أو هجمة قوة سوداء مثل داعش، والاختناق بثروة الغاز التي تحترق، ويتدنى مستوانا المعيشي أكثر حتى وإن عادت أسعار النفط للارتفاع، 
ما لم تكن هناك تنمية مستدامة لمواردنا البديلة لدولة راسخة وفق قيم الدستور: العراق المدني الديمقراطي الاتحادي حيث يتكاتف الجميع من اجل الجميع..من اجل مستقبل مشرق لأبنائنا وأحفادنا بلا حرائق ولا فساد ولا تعصب..
ونحن في شهر رمضان العظيم نجدد العهد لجماهير شعبنا، في سهول الرافدين وبراريه وجبال كردستان الشماء، إننا سنحرص على تعظيم الدور الرقابي لملاحقة كل فاسد أو غير كفء من أجل توفير خدمات حقيقية وليس محارق لمواطنين حيث تأملوا أن يجدوا العلاج والمواساة.