سیاج البيت و سور الوطن .. في كركوك

ما الذي يبغيه الجيش العراقي في حومته  ضد حي نوروز في كركوك؟
اقول ما الذي يبغيه و لا اقول ما الذي يريده . فما يريده علنا هو استعادة السيطرة على منطقة يعيش ناسها منذ  سقوط الصنم في عام ٢٠٠٣ في هذه المنطقة كواقع حال او استردادا لحقوق المرحلين الذين عانوا الامرين من سلطة التعريب البعثية . هذا يعني أن الظاهر هو استعادة ملكية ارض يفترض ان يكون خاصا  لفصيل عسكري تابع لجيش تم حله بعد سقوط صدام، والجهة التي قامت  بحله ليس من ابناء المنطقة و لا من ساكنيها. بل ان الذي حله هو جزء من ارهاصات سقوط الدكتاتور  والحكاية معروفة للقاصي والداني كما  للمدني والعسكري .

فاذا كان هناك ملكية و هناك ادعاء بالملكية .فيجب  الفصل والحكم بشأنها عبر المحاكم والأروقة البيرقراطية الرسمية وليس عبر التهديد والوعيد. واذا كان الجيش العراقي ووحدات  الجيش من قيادة عمليات كركوك تعتبر  نفسها  وريثة لممتلكات الجيش السابق فهل (الفتونة) و الهجوم على الاهالي هو طريق الامثل لحل اشكاليات الملكية و الدعاوى القضائية؟

هل يعتبر  الجيش نفسه خصما وحكما في هكذا أمور وفي مدينة حساسة مثل كركوك خرجت توا من انتخابات ديمقراطية يرجى   منها الخير وطنيا و الحل مدنياَ و سياسيا للكثير من اشكاليات المدينة  التي تعاني منها منذ السنوات المقيتة  للتعريب  في عهد صدام و حتى بعد سنوات تداعيات اوكتوبر ٢٠١٧؟
فهل هذه ستكون ذكرى طيبة من قوات الجيش و هي تهم او يفترض بها ان تهم بالمغادرة و العودة الى ثكناتها تمهيدا لإنشاء  حكم مدني و ديمقراطي يكون  تحت طائلة  قوات محلية تفرض القانون بحرفية وحرص وطني دون  مظاهر العسكرة والسطوة غير المبررة.
فهل يعتبر خلط الحابل بالنابل و دمج الخصومة و التحكيم و دمج الدعاوى القضائية بالحوم  حول الاهالي و كأنهم أعداء للوطن و في منطقة يطلق عليها منطقة متنازعة عليها مرت بسنوات عجاف من الإخلال بحق الملكية . منطقة تسمى دستوريا بالمادة ١٤٠ و خارطة حلها يتضمن خطوات و مراحل قانونية و مدنية ليس من بينها خارطة عسكرية تتضمن الراقم  و الهدف والمباغتة والاقتحام و غيرها من المفردات العسكرية.
فهل حي نوروز تقع ضمن الحدود الدولية للعراق لكي يتم توكيل حمايتها  للجيش العراقي ؟ و هل الجيش يعتبر  اهالي المنطقة وهم في نزاع مدني حول الملكية يمكن  حله عبر القانون و الحيازة  و التراضي  و التعويض  يعتبرهم اعداءا  للوطن وأجانب ومحتلين؟.

وهل نحن تحت طائلة حكم عسكري يكون فيه الجيش هي الحكومة و البرلمان و  وزارة  المالية و العدل؟  ، ام اننا في ظل  حكم ديمقراطي اتحادي يكون فيه الجيش تحت طائلة وزير مدني بحسب الدستور الذي صوتنا له جميعا؟