تعزیز مكانة المؤسسة التشريعية وتصحيح مسارها

ان اعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية في اقليم كردستان بل وفي العراق كله هي جزء من نضال ديمقراطي لاهوادة فيه لايقل اهمية عن النضال البرلماني نفسه أو حتى النضال الوطني المسلح اثناء الثورة ضد الأنظمة الدكتاتورية.
ففي الاساس يشكل العمل النيابي في المؤسسة التشريعية في اي بلد يتبنى النظام الديمقراطي كأساس للحكم الرشيد ويأمل في السير على طريق التطور كجوهر للعملية السياسيةً و مظهر رئيسي من مظاهر الديمقراطية فيها. فالمؤسسةً التشريعية هي اكثر مؤسسات التمثيل الوطني والديمقراطي اهمية و استقرارا و استمرارا من بين كل المؤسسات المرتبطة برأي العام الجماهيري والقابلة للتجديد والتطوير.
صحيح ان منابر الصحافة والاعلام وجماعات الضغط و مؤسسات المجتمع المدني ومنتديات الحوار و ادارة مراكز الفكر والتنمية المجتمعية هي من مقتضيات وضرورات العمل الديمقراطي والتنمية السياسية الا ان البرلمان او مجلس النواب او المجلس التشريعي او المجلس النيابي وغيرها من تسميات المؤسسة التشريعية هو العماد الاساس في مؤسسات الحكم الديمقراطي. فمنه ينبثق الحكومات والقوانين. والبرلمان و لجانه الفرعية و عمله المستمر في المراقبة والاحاطة و التصويب و مناقشة الميزانية السنوية ومسائلة الحكومة و الوزارات والمؤسسات السيادية والخدمية على اختلافها والاهم تشريع القوانين التي تنظم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية  في المتجتمع كل هذه المهام هي من صلب عمل البرلمان.
لذا فأن تطوير تلك المؤسسة المهمة والتصحيح المستمر لمساره من أي تآكل او تشويه او انحرف لاسامح الله او إبطال من محتواه الديمقراطي امر مهم جدا و هي بالفعل اساس العملية التصحيحية لمسار العمل السياسي في كردستان. 
ان تقاليد العمل البرلماني وتجذير وتثبيت اساسه الوطني والديمقراطي يبدا من اختيار الاحزاب والقوائم الانتخابية لمرشحين اكفاء أقوياء يجمعون بين الكفاءة والخبرة والشجاعة والمكانة الشعبية، بين التخصص الدقيق والانتماء الوطني والجماهيري والإخلاص والمصداقية لجماهيرهم ومبادئهم ووعودهم ، وهي مواصفات دقيقة تسهم في تشكيلة برلمانية موثوقة من قبل جماهير الشعب منتخبة ديمقراطيا وحريصة على تجذير تقاليد العمل البرلماني الرصين. فمؤسسة البرلمان هي العتبة الاولى لتوصيل اصوات الجماهير وتطلعاتهم ومطالبهم من الحكومة  وهي صلة الوصل بين التمثيل الديمقراطي للجماهير و بين مؤسسات الدولة والحكم الوطني . لذا لابد من اختيار مرشحين يستطيعون تحقيق تطلعات وطموحات ابناء الشعب بكل كفاءة وحنكة ومصداقية ، اذ ان الوطن والشعب ومصالحه   ثابتة و مستمرة ومستقرة ، بينما الحكومات وكابيناتها والبرلمان و دوراته المختلفة تتغير وتتبدل بتبدل الامزجة و تغيير تطلعات الاجيال.
ان الاساس في تعزيز مكانة و مهابة الحكم الديمقراطي ودرء الفساد والاستبداد هي في احترام المؤسسة التشريعية وتعزيز مكانتها وردع التسويف والاستهزاء الاعلامي والشعبوي. والاهم من كل ذلك بناء مؤسسة تشريعية كفوءة قوية في عملية انتخابية ديمقراطية ناشطة  ونزيهة ومسؤولة.