النفط النيابية: قرار محكمة باريس كان حالة ايجابية للتسريع باقرار قانون النفط والغاز

شددت لجنة النفط والغاز النيابية، على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز لديمومة الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان.
 وقال عضو اللجنة علي المشكور، ان قرار محكمة باريس كان حالة ايجابية للتسريع باقرار قانون النفط والغاز، مؤكدا ان مفاوضات تشريع القانون تتقدم.
وأضاف، ان القرار الدولي كان الخطوة الأولى باتجاه تمضية القانون، لانه سينظم جميع العلاقات المالية النفطية بين حكومتي الاقليم والمركز، وأصبح هنالك تأكيد انه من دون تشريع القانون لايمكن استمرار اي عملية او تفاهم بين المركز والاقليم بالجانب النفطي.
هذا وكانت الحكومة الاتحادية وقعت مع حكومة إقليم كوردستان، على اتفاقية نهائية تقضي بأن تتولى بغداد عملية الإشراف الكامل على تصدير النفط من حقول الإقليم، وهو ما يسمح باستئناف تصدير النفط مجددا عبر ميناء جيهان التركي.