المحكمة الاتحادية تنظر بالدعوى المرفوعة ضد قانون انتخابات برلمان كوردستان

من المقرر ان تعقد المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاحد، جلستها للنظر في الدعوى القضائية التي سجلها الاتحاد الوطني الكوردستاني ضد قانون الانتخابات في اقليم كوردستان.
والدعوى مرفوعة من قبل زياد جبار محمد، وامانج نجيب شمعون لطلب الحكم بعدم دستورية المواد (1 و9 و15 و22 و36) من قانون انتخابات برلمان كوردستان رقم (1).
الاتحاد الوطني ينتظر قرار المحكمة

يقول سعدي احمد بيره المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني لـPUKMEDIA: لحد الان ليس هناك اي قرار بسحب الدعوى المسجلة لدى المحكمة الاتحادية ضد قانون انتخابات برلمان كوردستان وتاخر اتخاذ القرار حول هذه الدعوى ليس من ذنب الاتحاد الوطني.
واضاف: ان الاتحاد الوطني الكوردستاني سجل تلك الدعوى لكي تتمكن الاقليات في اقليم كوردستان من انتخاب ممثليها الحقيقيين وعدم استغلالها من قبل اي طرف سياسي، ونحن ننتظر المحكمة الاتحادية لكي تتخذ القرار المناسب حول تلك الدعوى ونحترم اي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية.
تاجيل الحكم مرات عديدة

وأجلت المحكمة الاتحادية يوم 11/2/2024، للمرة العاشرة، الحكم حول الشكوى المقدمة من قبل كل من زياد جبار رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان، وآمانج نجيب شمعون رئيس كتلة (الرافدين) في مجلس محافظة السليمانية المنحل، بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، الى اليوم الاحد.
الشكوى تم تسجيلها في 2/5/2023، وتطعن في خمس مواد من قانون انتخابات برلمان كوردستان، وهي المواد (1-9-15-22-36) وهي المواد المعدلة من قانون الانتخابات، ويطالب المدعيان المحكة الاتحادية بإلغاء التعديلات وإعادة القانون إلى  نسخته الأصلية.
وهذه المواد تتعلق بعدد أعضاء برلمان كوردستان، مقاعد الكوتا، سجل الناخبين وعدد الدوائر الانتخابية.
ويتألف برلمان كوردستان من 111 مقعدا، 11 منها للمكونات.
وفي حال صدور قرار المحكمة لمصلحة الشكوى، سيشرف القضاة على العملية الانتخابية لانتخابات برلمان كوردستان بدلا من مفوضية الانتخابات، كما ستلغى مقاعد كوتا المكونات ويبقى (5) مقاعد لكوتا المسيحيين فقط، ويتحول نظام الانتخابات في الاقليم من الدائرة الواحدة الى متعددة الدوائر.