المالية النيابية: اطلاق رواتب موظفي الاقليم بما يتوافق مع قرار المحكمة الاتحادية

استضافت اللجنة المالية النيابية اليوم الاثنين، طيف سامي وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية حول الية تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا بصدد رواتب موظفي إقليم كوردستان ومناقشة التعديلات حول قانون الموازنة العامة، فيما تقول عضو في اللجنة المالية النيابية انه تقرر خلال الاجتماع إطلاق رواتب موظفي الاقليم بما يتوافق مع قرار المحكمة الاتحادية.
الدكتورة نرمين معروف عضو اللجنة المالية النيابية اكدت عقب انتهاء اجتماع اللجنة خلال تصريح لـ(PUKMEDIA): " ان وزيرة المالية أشار الى ان وزارتها ملزمة بإطلاق رواتب موظفي إقليم كوردستان وفق قرار المحكمة الاتحادية ولم يبقى هناك ربط بين هذه المسألة ومشاكل أخرى بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".

وبينت انه سيكون صرف رواتب هذا الشهر لموظفي الإقليم وفق قوائم الرواتب المرسلة الى وزارة المالية الاتحادية، وستقوم وزارة المالية بتوطين رواتب موظفي الاقليم في البنوك الاتحادية القريبة" مشددة على " ان وزارة المالية تشترط وجود الحساب المصرفي لجميع الموظفين لصرف الرواتب بدءً من الشهر القادم".

من جانبها اكدت وزيرة المالية خلال اجتماع اللجنة المالية أن " رواتب الموظفين لعام 2024 مؤمنة بشكل كامل، وقريباً سنرسل جداول موازنة 2024 إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وإرسالها إلى مجلس النواب".

يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا، قررت في 21/2/2024، إلزام رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، بتوطين رواتب موظفي اقليم كوردستان لدى المصارف الاتحادية في الوقت المحدد، ومن المعروف ان احكام وقرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا في العراق ومنها قرار توطين الرواتب قراراً باتاً وملزماً.


وفيما يأتي نص قرار المحكمة الاتحادية العليا حول رواتب موظفي اقليم كوردستان:

 أولاً: إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في إقليم كوردستان – العراق بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة، وللسنوات القادمة ولكل من الجهات المذكورة آنفاً في الإقليم والدوائر الفرعية التابعة لها التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع الى ممثلية إقليم كردستان، وعلى جميع المصارف التابعة للمدعى عليه الأول تسهيل عملية التوطين واتباع جميع السبل اللازمة لإمكانية حصول المستفيد (موظف أو مكلف بخدمة عامة أو متقاعد أو مستفيد شبكة الحماية الاجتماعية) على راتبه في محل إقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، ويتحمل المسؤول الأعلى ضمن الجهات المذكورة أعلاه والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع التشكيلات الحكومية مسؤولية صحة البيانات المرسلة لغرض التوطين بخصوص العدد والدرجة، ومقدار الراتب أو الأجر، وبيانات المستفيد، وتكون موقّعة من الرئيس الأعلى، ومدير التدقيق المالي، ومدير القسم المالي، ومدير قسم الموارد البشرية، على أن يقوم المدعى عليه الأول بإطلاق تمويل رواتب المنتسبين في الإقليم بعد التوطين وعدم تمويلها عن طريق القروض.

ثانياً: إلزام جميع الجهات المذكورة في الفقرة (أولاً) أعلاه ضمن الإقليم بتقديم موازين المراجعة الشهرية في الموعد الذي تحدده دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية في الشهر التالي عند طلب التمويل إسوة بوزارات الحكومة الاتحادية.

ثالثاً: إلزام المدعى عليه الثاني رئيس مجلس وزراء الإقليم بتسليم جميع إيراداته النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية (خزينة الدولة) وحسب قانون الإدارة المالية الاتحادي على أن يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الإيرادات استناداً الى أحكام المادة (12) من قانون رقم (13) لسنة 2023 الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023-2024-2025).

رابعاً: إلزام المدعى عليه الثاني بتمكين ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق الحسابات المصرفية المفتوحة للإقليم ضمن البنك المركزي وتدقيق قوائم الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم".