بغداد تريد التوطين ورئيس حكومة الاقليم يصر على مشروع حسابي

اكدت الحكومة الاتحادية اصرارها على توطين رواتب موظفي اقليم كردستان التزاما بقرار المحكمة الاتحادية، فيما تصر حكومة الاقليم على مشروع حسابي، ويقول خبراء واعضاء مجلس النواب ان مشروع حسابي هو مشروع من اجل مصالح شخصية وعائلية.

يقول شيروان ميرزا العضو السابق في مجلس النواب، خلال تصريح لـ PUKMEDIA: “ان الحكومة العراقية مصرة على توطين رواتب موظفي اقليم كردستان في المصارف الاتحادية الرشيد والرافدين وTBI.
واضاف لايحتاج التوطين في الوقت الحالي الى فتح فروع المصارف الاتحادية في الاقليم، المطلوب هو ارسال المعلومات من قبل الوزارات حول الموظفين الى هذه المصارف لتوطين الرواتب مباشرة وبالتالي يمكن للموظفين تسلم رواتبهم عبر المصارف الاهلية او جهاز ATM.

وكانت الدكتورة نرمين معروف عضو اللجنة المالية النيابية، قالت في تصريح سابق لـ PUKMEDIA: "انه وبالرغم من أن حكومة اقليم كردستان بدأت العمل بمشروع (حسابي) لتوطين رواتب الموظفين، إلا أن الحكومة الاتحادية لم تقبل حتى الآن هذا المشروع رسميا.
وأضافت انه ووفق الاجراءات القانونية والمحاسبية، فإن الحكومة العراقية لن تضع أموالها في المصارف الأهلية، بل ترسل المبالغ المصخصصة للرواتب الى مصارف تابعة لها.
يقول شيروان ميرزا ان التوطين جاء بقرار المحكمة الاتحادية ويضمن الرواتب، واذا وجدت مشكلة سياسية او مالية بين الاقليم والحكومة الاتحادية لا تؤثر  هذه المشكلات على رواتب موظفي الاقليم، كما ان الموظفين يستفيدون من السلف المختلفة عبر التوطين ولا يوجد خطر الافلاس على المصارف الحكومية
.
وبين ان مشروع حسابي هو مشروع معاكس تماما للتوطين، وان اصرار حكومة الاقليم على مشروع حسابي سيضر بمصلحة الموظفين.

هذا ويسعى الاتحاد الوطني الكردستاني الى توطين رواتب الموظفين في اقليم كردستان في المصارف الاتحادية وإبعادها عن الصراعات السياسية، حيث اعلن الرئيس بافل جلال طالباني رفضه لمشروع حسابي وضرورة توطين الرواتب في المصارف الاتحادية.
ولقي القرار التاريخي للرئيس بافل جلال طالباني برفض مشروع حسابي، ترحيبا واسعا من قبل الموظفين في اقليم كردستان، واكدوا بان التوطين هو الحل الأمثل لمشكلة الرواتب.

يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا، قررت إلزام رئيس مجلس الوزراء الاتحادي بتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان لدى المصارف الاتحادية في الوقت المحدد، ومن المعروف ان الاحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا في العراق ومنها قرار توطين الرواتب، باتة وملزمة.