نائب: انضمام مصرف TBI الى مشروع (حسابي) لايعني توطين الرواتب

‌أكد عضو في كتلة للاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب العراقي، أن انضمام المصرف العراقي للتجارة TBI  الى مشروع (حسابي) الخاص بحكومة اقليم كوردستان، لايعني تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بخصوص توطين رواتب موظفي اقليم كوردستان.

وقال كاروان يارويس مقرر كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني النيابية، في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الوطني PUKMEDIA: "تم إدراج المصرف العراقي للتجارة TBI  ضمن الاستمارة الخاصة بمشروع حسابي قبل 7 شهور، ولكن ما يدعو للتساؤل أنه الآن، وفي حين تتكثف المساعي لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية وتوطين رواتب موظفي الاقليم، يعلن المصرف المذكور انضمامه الى مشروع حسابي".

وأضاف كاروان يارويس: "على الجميع إدراك حقيقة أن انضمام مصرف TBI  الى مشروع (حسابي) ليس بمعنى بدء التوطين وتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، كما انه ليس تلبية لمطلب متقاضي الرواتب في الاقليم الذين يدعون الى توطين رواتبهم في المصارف التابعة للحكومة الاتحادية"، مشيرا الى أنه "منذ انضمام TBI  الى مشروع حسابي قبل 7 شهور، فتح حسابات مصرفية لبضع مئات فقط من الموظفين".

وأوضح مقرر كتلة الاتحاد الوطني، أنه "عند ملئ استمارة مشروع (حسابي) بإمكان الموظف اختيار مصرف TBI، كاختيار رئيس، ولكن في خانة المصرف الاحتياط عليه اختيار أحد المصارف الأهلية، لأن TBI  هو المصرف الحكومي الوحيد في المشروع"، مستدركا أن "المصرف المذكور لم تبدأ حتى الآن إجراءات افتتاح فروع له في محافظة حلبجة وإدارات كرميان ورابرين وزاخو وسوران، كما يم ينصب أجهزة ATM كافية لتوزيع الرواتب".

هذا وتتواصل جهود كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، لتوطين رواتب موظفي اقليم كوردستان في المصارف الحكومية العراقية، حيث بدأت بحملة جمع التواقيع داخل مجلس النواب، كما رفعت دعوى قضائية لدى محكمة الكرخ في بغداد، ضد عرقلة التوطين وإجبار الموظفين على الانضمام لمشروع حسابي من قبل حكومة الاقليم.