نائب: الراتب حق مشروع لكل موظف والتوطين هو الحل الامثل

اكد النائب مصطفى الكرعاوي، ان الرواتب حق مشروع لكل موظف، والتوطين هو الذي سيعالج مشكلة تاخير صرف رواتب الموظفين في اقليم كوردستان.

وقال النائب مصطفى الكرعاوي عضو اللجنة المالية النيابية لـPUKMEDIA: ان الرواتب حق مشروع للموظفين ولايجوز ان تكون جزءاً من المشاكل السياسية ونحن قمنا بتضمين الكثير من النصوص داخل الموازنة التي تضمن حقوق الموظفين اولها موضوع التوطين بالاضافة الى اعطاء رئيس الوزراء الاتحادي حق صرف الرواتب بشكل مباشر اذا لم يتم الالتزام ببنود الموازنة، املنا في ان يكون هناك التزام بنصوص الموازنة لكي لايكون الموظف ضحية الصراعات السياسية.

واضاف: نحن حريصون على هذا الملف وخاصة ملف التوطين وتوفير المعلومات اللازمة عن الموظفين لكي تكون وزارة المالية الاتحادية ملزمة بصرف الرواتب استناداً على قرار المحكمة الاتحادية.
واوضح: اي تاخير بهذه الاجراءات يسبب تاخير صرف الرواتب لان وزارة المالية ايضا ملزمة بنصوص قرار المحكمة الاتحادية ومحاسبة من قبل مجلس النواب، نحن نؤكد ضرورة ان يكون الموظف في اقليم كوردستان بعيد جداً عن الصراعات السياسية وياخذ حقه اسوة بباقي الموظفين في جميع محافظات العراق.

وقال الكرعاوي: التوطين يعالج مشكلة صرف الرواتب وهي اجراءات سهلة وتتم في شكل سريع بالاضافة الى تسليم الايرادات الى الحكومة الاتحادية لكي يتم تخصيص رواتب الموظفين من قبل الحكومة الاتحادية.

وحول طلب الموظفين في اقليم كوردستان بتوطين رواتبهم في المصارف الاتحادية واصرار حكومة اقليم كوردستان على مشروع حسابي، قال الكرعاوي: من واجبات البنك المركزي العراقي توضيح تلك المصارف العاملة في مشروع حسابي وهناك شرط في عملية التوطين وهي بان الموظف يكون حرا في اختيار المصرف الذي يريد توطين راتبه فيه، نحن سنعمل على معالجة هذه المشكلة واستضافة محافظ البنك المركزي لشرح هذا الموضوع.