بغداد وأربيل قريبتان من حسم ملف النفط.. اتفاق أولي بانتظار التفاصيل

شكلت بغداد وأربيل لجنة مشتركة خاصة بملف نفط اقليم كوردستان، فيما قال عضو في لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية إن الطرفين توصلا إلى اتفاق بشأن ملف النفط، لكن آليات التنفيذ لا تزال غير واضحة.

وقال عضو اللجنة باسم الغريباوي، إن الاتفاق على مسودة قانون النفط والغاز وإقرارها في مجلس الوزراء ومن ثم إرسالها إلى البرلمان سيسهم في حل الكثير من المشكلات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان.

وبحسب الغريباوي، فقد شكلت الحكومة في وقت سابق، لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وشركة "سومو" العراقية للتفاوض مع حكومة الإقليم بشأن تعديل المواد المختلف عليها وإعداد صيغة نهائية لقانون النفط والغاز.

وأضاف أن لجنة النفط النيابية استضافت خلال الفصل التشريعي السابق عدداً من المسؤولين في وزارة النفط وتمت مناقشة الصيغ والمواد التي تتطلب تعديلها مع قانون النفط والغاز.

وكانت محكمة استئناف الكرخ ردت طعناً قدمته وزارة النفط العراقية وألغت أحكاماً سابقة قضت ببطلان عقود الشركات الأجنبية مع إقليم كوردستان.

ووفقاً للمحكمة، تعتبر العقود صحيحة ونافذة وملزمة للطرفين، ولا يحق لأي طرف خارج العقد الاعتراض عليها حتى وإن كانت تستند إلى أساس قانوني اعتبرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق غير دستوري في شباط 2022.

وأوضحت المحكمة في الأسباب التي استندت إليها أن قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في شباط 2022 لا يمكن تطبيقه على العقود المبرمة قبل صدوره، وفقاً لمبدأ عام في القانون المدني العراقي.

ومنذ 25 آذار 2023، تم إيقاف صادرات نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي بقرار من محكمة التحكيم الدولية في باريس، ونتيجة لذلك، يخسر سوق الطاقة العالمي حوالي 400 ألف برميل نفط يومياً.

إلى ذلك، صرح مصدر في وزارة النفط العراقية أن ملف النفط لا يتعلق بوزارة النفط الاتحادية فقط، مبيناً أن الوزارة جزء من القضية، لكن هناك أطرافا أخرى، منها وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى.

ولفت الى أن المحادثات مستمرة، واللجنة لا تريد مناقشة أي شيء في وسائل الإعلام حتى لا يؤثر على مسار العملية.

 من جانبه، صرّح عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي علي مشكور، أن الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان توصلتا إلى اتفاق بشأن ملف النفط، لكن عملية التنفيذ لا تزال غير واضحة ولا نعرف كيف ستتم.

ويرى النائب أن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان ليس مرتبطاً بقانون الموازنة، رغم أنه جزء من قانون الموازنة، مستدركاً أن جميع إيرادات النفط هي جزء رئيس من قانون الموازنة، وإذا عادت إيرادات نفط إقليم كوردستان، فسيكون لها بالتأكيد تأثير على قانون الموازنة.

وبحسب عضو لجنة النفط والغاز النيابية: اتخذت وزارة النفط العراقية جميع آليات استلام نفط إقليم كوردستان، واتفقت بوضوح مع إقليم كوردستان على ذلك، لكننا لا نعرف متى سيتم التنفيذ، مؤكداً أن لجنتنا تدعم خيار الحل.