ستة قوانين على جدول أعمال مجلس النواب

من المقرر أن يعقد مجلس النواب اليوم الأحد، جلسته الأولى من الفصل التشريعي الأول لعام 2025، التي تتضمن التصويت على قانونين وقراءة أربعة قوانين أخرى، بضمنها تعويض المتضررين وتنظيم أجور الخدمات.
وقبيل انعقاد الجلسة التي ستشهد مناقشة تعديل قانون التقاعد، كشفت اللجنة المالية النيابية, عن تقديمها مقترحاً لإعادة العمر التقاعدي إلى 63، غير أنها أشارت إلى أن أي قانون يتضمن جانبًا ماليًا يعد من الصلاحيات الحصرية للحكومة.

وجاء في جدول الأعمال الذي نشرته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن جلسة اليوم ستشهد التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون أسس معادلة الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم "20" لسنة 2020، إضافة إلى التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم "32" لسنة 2015 .

وستشهد الجلسة أيضا، مناقشة "القراءة الثانية "لمقترح قانون التعديل الأول لقانون التعليم العالي الأهلي، رقم "25" لسنة 2016، كما ستجري القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة المملوكة مركزياً".

كما تضمن جدول الأعمال، القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم "5" لسنة 2009 المعدل.

ووفقا للجدول، ستتناول الجلسة، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون التقاعد العام رقم "9" لسنة 2014 وتعديلاته.

وأوضح عضو اللجنة المالية جمال كوجر, أن "اللجنة المالية قدمت مقترحاً لإعادة النظر بعمر التقاعد ورفعه إلى 63 عاماً، لكن أي قانون يتضمن جنبة مالية يعد من الصلاحيات الحصرية للجهاز التنفيذي، ولا يمكن للبرلمان المضي به من دون موافقة الحكومة".

وأشار كوجر إلى أن "الحكومة لم تمنح موافقتها لغاية الآن على تعديل قانون التقاعد"، مبيناً أن "المعاملات المتعلقة بالتقاعد ستبقى تُروج على وفق العمر الحالي المحدد بـ60 عامًا، إلى حين تعديل القانون بشكل رسمي".

وبين أن "اللجنة المالية تعمل على مناقشة هذا المقترح مع الجهات المعنية للوصول إلى صيغة توافقية تضمن تحقيق مصلحة المتقاعدين وتنسجم مع الظروف الاقتصادية للبلد".

كما شدد كوجر على "ضرورة الإسراع في حسم ملف تعديل هذا القانون لتوفير رؤية واضحة للموظفين والمتقاعدين على حد سواء".