المحكمة الاتحادية العليا تنظر في 3 دعاوى متعلقة باقليم كوردستان

من المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء 28/1/2025، في 6 دعاوى 3 منها تتعلق باقليم كوردستان، وهي تخص قانون المرور والغاء وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين وفتح دواوين للاديان في اقليم كوردستان.
وبحسب جدول جلسات المحكمة الاتحادية، المنشور في الموقع الرسمي للمحكمة والذي اطلع عليه  PUKMEDIA فإن المحكمة الاتحادية العليا في العراق تنظر اليوم، في 6 دعاوى، 3 منها تتعلق باقليم كوردستان، وهي:
الدعوى الاولى - طلب اصدار حكم بعدم دستورية تخويل وزير الداخلية (بالتشاور مع وزير المالية) زيادة او نقص الرسوم والغرامات المرورية حسب ما نص عليه امر سلطة ائتلاف (قانون المرور) رقم (86) لسنة 2004.
2. اصدار حكم بعدم دستورية الرسوم والغرامات التي أضيفت الى امر سلطة الائتلاف (قانون المرور) رقم (86) لسنة 2004 من قبل مجلس وزراء الإقليم ووزير داخلية الإقليم.
3. اصدار حكم بعدم دستورية الرسوم التي يدفعها المواطن الى شركات فحص شروط المتانة والأمان للمركبات وان على دوائر المرور ان تدفع هذه الأجور من الرسوم التي تفرضها على المواطنين حسب القانون.
4. اصدار حكم بعدم دستورية تغريم المركبات لتجاوز السرعة القانونية على نفس الطريق او في نفس اليوم او في فترات متقاربة لأنه لايجوز انزال العقوبة لنفس الجريمة اكثر من مرة واحدة.
الدعوى الثانية- طلب الحكم بعدم دستورية وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في إقليم كوردستان حسب قانون رقم (8) لسنة 2006.
2. الزام برلمان وحكومة إقليم كوردستان بتشكيل هيئة تسمى (مؤسسة الشهداء) ترتبط بمجلس الوزراء في الإقليم وتكون هيئة مستقلة مالياً وادارياً وينظم عمل الهيئة.
الدعوى الثالثة - طلب الحكم بعدم دستورية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان حسب قانون رقم (11) لسنة 2007 قانون وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
2. الزام برلمان وحكومة إقليم كوردستان بتشكيل دواوين دينية لمختلف المذاهب والأديان الموجودة في الإقليم ترتبط بمجلس الوزراء في الإقليم وتكون هيئات مستقلة مالياً وادارياً وينظم القانون عمل كل هيئة تضمن تمثيل جميع المكونات الدينية بشكل عادل.
كما سنتظر المحكمة الاتحادية بطلب الحكم بعدم دستورية اصدار الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) مهملة اللغة الكوردية بشكل كامل والزام وزير العدل بإصدار الجريدة باللغة الكوردية بشكل دوري ومنتظم من الان فصاعداً.
2. الزام وزير العدل بترجمة الاعداد السابقة من الجريدة الرسمية الى اللغة الكوردية خلال فترة زمنية محددة ومعقولة.
3. الزام الجهة المصدرة (لقاعدة التشريعات العراقية) ويعتبر هذا الموقع الالكتروني وجه آخر للجريدة الرسمية بإضافة اللغة الكوردية وان يتم بنفس كفاءة الجزء العربي.
4. تمت كتابة اسم الجريدة (الوقائع العراقية) بالأحرف الكوردية دون ترجمتها بالشكل الصحيح الى الكوردية.