تضارب المواعيد يؤخر تصدير نفط كوردستان

يشهد قطاع النفط العراقي، وخاصة فيما يتعلق بتصدير نفط إقليم كوردستان، عبر خط جيهان التركي، حالة من الترقب والجدل ففي الوقت الذي تعلن فيه الحكومة الاتحادية عن قرب استئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي، تظهر خلافات وتحديات تعرقل تحقيق هذا الهدف.
وأعلن وزير النفط، حيان عبد الغني، عن قرب استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة سومو، بمعدل أولي 185 ألف برميل يوميًا.
لكن هذا الإعلان قوبل برفض من قبل الشركات النفطية العاملة في الإقليم، التي أكدت عدم وجود تفاهمات تجارية وضمانات للدفع.
وردا على تضارب معلومات وزارة النفط الاتحادية، قال النائب ضرغام المالكي: تابعنا تصريح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة و وزير النفط حيان عبد الغني، الذي أعلن سابقاً عن استئناف تصدير نفط إقليم كردستان بمعدل 185 ألف برميل يومياً عبر ميناء جيهان التركي، ولكن تفاجئنا بتناقض تصريحاته مع موقف الشركات النفطية العاملة في الإقليم التي أكدت عدم استئناف التصدير بسبب غياب التفاهمات التجارية وضمانات الدفع في اعلان سابق لأوانه.
ورأى المالكي ان هذا التناقض يعكس إما سوء تقدير سياسي وإداري أو غياب التواصل الفعّال مع الشركات الأجنبية، مما يضع وزارة النفط أمام تحدٍ في استعادة الثقة أمام المستثمرين وأمام الرأي العام الذي يراقب مصير صادرات النفط وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي.
وقالت رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور)، التي تمثل 60% من إنتاج المنطقة، في وقت لاحق إنه لم تجر أي اتصالات رسمية لتوضيح الاتفاقيات التجارية وضمانات الدفع للصادرات الماضية والمستقبلية.
بدوره، كشف عضو لجنة النفط والغاز النيابية، باسم نغيمش، عن وجود خلافات تعرقل استئناف تصدير النفط العراقي عبر خط جيهان التركي، مشيراً إلى أن ثلاثة أطراف مشتركة في عملية التصدير، وهي العراق وإقليم كردستان وتركيا.
وأشار نغيمش إلى وجود إرادة من الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان لاستئناف تصدير النفط، خاصة مع ضغوط الشركات الأمريكية للمطالبة بمستحقاتها، لافتاً إلى أن الاجتماع الذي دعا إليه وزير النفط في بغداد يهدف إلى تسريع إجراءات استئناف التصدير وتسليم النفط إلى شركة سومو.
ودعت وزارة النفط، الشركات الأجنبية العالمية المنضوية تحت (أبيكور) والمتعاقدة مع حكومة إقليم كوردستان لتطوير حقول الإقليم للحضور الى بغداد.