مجلس محافظة كركوك يعقد اجتماعا طارئا لمعالجة أزمة الكهرباء وتأمين الوقود

عقد مجلس محافظة كركوك، برئاسة المهندس محمد إبراهيم حافظ، اليوم الثلاثاء، جتماعًا طارئًا لمناقشة الأزمة الحادة في توفير الطاقة الكهربائية، ووضع آليات تشغيل المولدات الأهلية، وتأمين المنتجات النفطية للمواطنين، خاصةً مع حلول شهر رمضان المبارك، الذي يشهد زيادة في استهلاك الكهرباء والوقود.

وحضر الاجتماع عددٌ من المسؤولين المعنيين، من بينهم مدير توزيع كهرباء كركوك، ومدير شركة توزيع المنتجات النفطية – فرع كركوك، وقائممقام مركز المدينة، حيث جرى بحث الحلول العاجلة والمستدامة لمعالجة النقص في الكهرباء والوقود، لضمان استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين.

انخفاض الحصة الكهربائية للمحافظة:
أوضح المهندس ليث طلعت، مدير توزيع الكهرباء في كركوك، أن المحافظة تواجه نقصًا حادًا في إمدادات الكهرباء، حيث انخفضت حصتها من الشبكة الوطنية إلى 800 ميغا واط فقط، في حين تحتاج فعليًا إلى 2800 ميجا واط لتلبية الطلب المتزايد.

وأشار إلى أن هذا الانخفاض يعود إلى تراجع الإنتاج الوطني من 25 ألف ميجا واط إلى 15 ألف ميجا واط، بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني التي تُغذي عددًا من المحطات الكهربائية، مؤكدا أن هذا النقص الحاد تسبب في زيادة ساعات القطع المبرمج، مما أثر بشكل كبير على مختلف القطاعات الخدمية والتجارية، وأدى إلى ارتفاع الطلب على المولدات الأهلية.

 تأمين الوقود للمولدات الأهلية والمواطنين:
ناقش المجلس مع مدير شركة توزيع المنتجات النفطية – فرع كركوك آليات توفير البنزين والنفط الأبيض للمواطنين، وتأمين مادة الكاز لأصحاب المولدات الأهلية لضمان استمرار تشغيلها في ظل أزمة الكهرباء.

وأكد مدير المنتوجات أن الحصص المخصصة من الوزارة الاتحادية لا تكفي لتغطية الاحتياجات الفعلية للمحافظة، مبينًا أن شركته ملتزمة بالتعليمات والقرارات الصادرة عن وزارة النفط، إلا أن هناك حاجة ملحة إلى زيادة الحصص المقررة لكركوك لمواجهة التحديات الحالية، خاصة مع  حلول شهر رمضان، حيث يتوقع ارتفاع الطلب على الوقود.

كما بحث المجلس إمكانية فتح منافذ توزيع إضافية، وتعزيز الرقابة على محطات الوقود لمنع تهريب المنتجات النفطية أو بيعها بأسعار مرتفعة خارج الأطر الرسمية، لضمان وصولها إلى المواطنين والمولدات الأهلية بأسعار مدعومة.

 تنظيم عمل المولدات الأهلية ووضع تسعيرة عادلة:
واستمع المجلس إلى تقرير قدمه قائممقام مركز كركوك حول آلية تحديد أسعار الأمبيرية وساعات تشغيل المولدات الأهلية، وفقًا لتوجيهات اللجنة المختصة، بهدف ضمان عدالة الأسعار وتقليل الأعباء المالية على المواطنين.

وأكد القائممقام أن هناك شكاوى متزايدة من المواطنين بشأن ارتفاع أسعار الاشتراك في المولدات، وعدم التزام بعض أصحاب المولدات بساعات التشغيل المحددة، مما يستدعي فرض إجراءات رقابية صارمة لضبط الأسعار وضمان العدالة في التوزيع.

كما تم الاتفاق على تعزيز دور الجهات الرقابية لمتابعة مدى التزام أصحاب المولدات بالساعات المحددة والأسعار المعتمدة، واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، بما في ذلك فرض غرامات مالية وإجراءات إدارية لضمان التزام الجميع بالضوابط المعتمدة.

مخرجات الاجتماع والتوصيات:

في ختام الاجتماع، شدد المهندس محمد إبراهيم حافظ، رئيس مجلس محافظة كركوك، على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات ذات العلاقة لضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، داعيًا إلى:

- مخاطبة الجهات العليا في الحكومة الاتحادية لزيادة حصة كركوك من الكهرباء، والعمل على إيجاد حلول مستدامة لمشكلة تراجع الإنتاج الوطني.
- الضغط على وزارة النفط لزيادة الحصص المقررة من الوقود لضمان استمرار عمل المولدات الأهلية والمرافق الحيوية.
- تعزيز إجراءات الرقابة على محطات الوقود لمنع التلاعب بالأسعار وضمان وصول المنتجات النفطية إلى مستحقيها.
- تشديد الرقابة على أصحاب المولدات الأهلية لضمان التزامهم بتسعيرة عادلة وساعات تشغيل كافية تخفف من معاناة المواطنين.
- بحث إمكانية دعم مشاريع الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية، كحل مستدام لتقليل الاعتماد على الشبكة الوطنية والمولدات الأهلية.

وأكد المجلس أنه سيواصل متابعة تنفيذ التوصيات من خلال اجتماعات دورية مع الجهات المعنية، لضمان تحسين واقع الخدمات الكهربائية والوقودية في المحافظة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الفترة المقبلة.