لجنة نيابية تقدم توصيات لحماية املاك الدولة

كشفت عضو في لجنة الحفاظ على أملاك الدولة النيابية، عن التقرير الذي اعدته اللجنة حول عملية الحفاظ على املاك الدولة.
وقالت النائبة الدكتورة نرمين معروف:  ان لجنة الحفاظ على املاك الدولة قدمت تقريرها الى مجلس النواب الذي تضمن جميع المعلومات الخاصة بعدد وانواع املاك الدولة.
واضافت: كما تضمن التقرير تحديد اغلب المعاملات غير القانونية التي اجريت باملاك الدولة من العقارات والاملاك العامة خلال العشرين عاماً الماضية، بالاضافة الى توصيات مهمة قدمناها الى مجلس النواب لمنع التلاعب ومواجهة التجاوز على املاك الدولة عن طريق اصدار قانون خاص من قبل مجلس النواب لحماية املاك الدولة.
واوضحت: ان اللجنة ركزت في عملها على متابعة كل الأملاك العقارية العائدة للدولة خصوصاً دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية ودائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل، بالإضافة الى وزارات ومؤسسات أخرى وعملنا مستمر حتى تقديم التقرير والتوصيات النهائية"، مبينة ان "اللجنة قدمت تقريرها النيابي الأول في جلسة مجلس النواب اليوم، والذي تضمن وصفاً دقيقاً لواقع حال الأملاك العقارية للدولة، تمت مصادقة أعضاء المجلس على توصيات اللجنة للسلطتين التشريعية والتنفيذية".
بعض التوصيات التي قدمتها اللجنة:
- استمرار استخدام السجلات الورقية القديمة، أنتج عدم امتلاك الدائرة وفروعها في المحافظات لقاعدة بيانات للأملاك العقارية للدولة والمواطن.
- ان عدم وجود نظام ربط الكتروني بين الدائرة وفروعها في المحافظات للتحديث، تسبب في هدر كبير للمال العام، مع كثرة حالات التزوير والتصرفات غير القانونية على عقارات الدولة والمواطن.
- توجيه الجهد الرقابي لإعادة تقييم موظفي المؤسسات المعنية بالملف العقاري بما يضمن الكفاءة والنزاهة والخبرة والمنافسة في تسنم المنصب).
- إعداد استراتيجية شاملة لإدارة الأصول العقارية للدولة وتنفيذها بإشراف رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة وزارات التخطيط / العدل / المالية).
- إطلاق مشروع رقمنة وأتمتة العقارات والتصرفات العقارية في العراق ( لإنهاء الإجراءات الورقية وتوحيد وتكامل البيانات العقارية بين مختلف المؤسسات).
- إعادة هيكلة دائرة عقارات الدولة ودائرة التسجيل العقاري والتشكيلات الإدارية المسؤولة عن إدارة العقارات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة).
- إعادة النظر بكافة التصرفات القانونية التي تمت على عقارات الدولة والتي تضمنت غبناً فاحشاً، بتشكيل لجان خاصة وتحديد سقف زمني لإنجاز هذا الموضوع.
- الطلب من الحكومة إعداد وتعديل مشاريع القوانين الخاصة بتنظيم التصرفات العقارية وتعديل التشريعات النافذة ومنها: مشروع قانون حفظ وإدارة أملاك الدولة. تعديل التشريعات (قوانين، أنظمة، تعليمات، قرارات).
- وضع خطة تنفيذية لتصنيف وإزالة التجاوزات على الأملاك العقارية للدولة وايجاد الحلول العملية.