كتلة الاتحاد الوطني: لن نشارك في أي جلسة بدون التصويت على قانون استحداث محافظة حلبجة

تشترط كتلة الاتحاد الوطني والكتل الكوردستانية الأخرى، إدراج التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جدول أعمال جلسات مجلس النواب، للمشاركة فيها.
ويقول كاروان يارويس مقرر كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب، خلال تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الوطني PUKMEDIA: "نحن ككتلة الاتحاد الوطني مصرون على تمرير مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة خلال الجلسات القادمة للمجلس، إذ لن نشارك في أي جلسة لاتتضمن هذه الفقرة".
وأضاف كاروان يارويس: "أدرجت فقرة التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جلسات مجلس النواب خمس مرات، ولكن لم يتم التصويت عليه بحجج وذرائع مختلفة"، مشيرا الى أن "تمرير مشاريع القوانين في مجلس النواب يحتاج الى اتفاق سياسي، والاتحاد الوطني الكوردستاني يسعى دوما لاتفاق يضمن حقوق شعب كوردستان، وسنواصل جهودنا لكي يتم تمرير قانون استحداث محافظة حلبجة خلال الدورة الحالية للمجلس".

هذا وبعد أن تم تأجيل جلسة مجلس النواب مساء أمس الأربعاء بذريعة عدم اكتمال النصاب، وبذلك لم يتم التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، قررت كتلة الاتحاد الوطني وبقية الكتل الكوردستانية عدم المشاركة في جلسات المجلس مالم يتضمن جدول أعمالها التصويت على مشروع القانون المذكور، وبالتالي عدم السماح بتمرير أي مشروع قانون آخر قبله.

مسودة مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة
استنادا الى احكام البند اولاً من المادة (61) من دستور جمهورية العراق قرر مجلس النواب إصدار القانون الآتي:
قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق
المادة الاولى:
يتم استحداث محافظة باسم محافظة (حلبجة) في اقليم كوردستان- العراق لتكون المحافظة التاسعة عشرة في جمهورية العراق ويكون مركزها قضاء حلبجة.
المادة الثانية:
على مجلس وزراء اقليم كوردستان-العراق تحديد الحدود والوحدات الادارية للمحافظة.
المادة الثالثة:
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية)
الاسباب الموجبة:
لمقتضيات المصلحة العامة ونتيجة للتوسع العمراني والسكاني الكبير الذي تشهده مدينة حلبجة وما قدمه اهاليها من تضحيات كبيرة وما اصابها من اضرار مادية وبشرية وبيئية نتيجة لقصفها بالأسلحة الكيمياوية المحظورة من قبل النظام البائد في اذار عام 1988 ولدعم المكانة العالمية التي اكتسبتها نتيجة هذه التضحيات، شرع هذا القانون.