الفلاحون الكورد والتركمان يترقبون رفع الغبن عن اراضيهم الزراعية

تواجه مساحات واسعة من الاراضي الزراعية في كركوك من مشكلة الملكية بسبب القرارات التي صدرت في زمن النظام البعثي البائد.
وقال عبدالله ميرويس رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة كركوك، ان اكبر مشكلة تواجه الفلاحين الكورد والتركمان في كركوك هي مشكلة ملكية الاراضي الزراعية التي صودرت بموجب قرارات جائرة صدرت من مجلس قيادة الثورة المنحل.
واضاف: ان حل هذه المشكلة يكمن في تطبيق قرار وقانون، الاول هو قرار مجلس الوزراء الاتحادي الذي صدر في العام 2012 والذي تم بموجبه الغاء عدد من قرارات مايسمى بمجلس شؤون الشمال المنحل لكن مع الاسف هذا القرار لم يدخل حيز التنفيذ.
واضاف: والثاني هو قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الذي صوت عليه مجلس النواب، وهو القانون الذي أكدت الكتل الكوردستانية وخاصة كتلة الاتحاد الوطني، على التصويت عليه لرفع الغبن على التجاوزات التي حصلت على أراضي الفلاحين الكورد والتركمان في كركوك والمناطق المتنازع عليها، إبان حكم النظام الدكتاتوري البائد.
واوضح: بتنفيذ هذا القانون ستتم إعادة ملايين الدونمات من الأراضي الزراعية الى أصحابها الأصليين من الفلاحين الكورد والتركمان، في كركوك وخانقين وطوزخورماتو ومندلي ومحافظة نينوى.
وقال رئيس لجنة الزراعة: يجب الاسراع باصدار تعليمات خاصة بتنفيذ هذا القانون لكي تتم اعادة الاراضي المسلوبة الى اصحابها الاصليين، ونحن في مجلس محافظة كركوك نؤكد دعمنا الكامل للفلاحين الكورد والتركمان ولن نسمح بتعرضهم الى ظلم جديد.