الاتحاد الوطني الكوردستاني.. خمسون عاما من النضال من أجل العدالة والخدمات

بالتزامن مع اقتراب الذكرى الخمسين لتأسيسه، يؤكد الاتحاد الوطني الكوردستاني التزامه بتأسيس حكومة خدمية وعادلة لمستقبل إقليم كوردستان، مستنداً إلى نهجٍ الاشتراكية الديمقراطية، يجعل من العدالة وتقديم الخدمات ركائز أساسية في برنامجه السياسي.

برنامج الاتحاد: العدالة وتقديم الخدمات

وقال فهمي برهان، رئيس الهيئة العليا للمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم في تصريح لـ(PUKMEDIA): "لا شك أن مسألة تقديم الخدمات وتأسيس دولة تؤمّن العدالة والرفاهية للمجتمع، تُعدّ من المبادئ الجوهرية في برنامج الاتحاد الوطني، الذي يستند إلى قاعدة الاشتراكية الديمقراطية وهي بدورها تقوم على العدالة الاجتماعية".

وأضاف: "الاتحاد الوطني، في مفاوضاته مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني حول تشكيل الحكومة الجديدة، لم ينطلق من مبدأ توزيع المناصب، بل من ضرورة تشكيل حكومة تتلائم مع ظروف شعب كوردستان الحالية، وتكون خطوة نحو بناء كوردستان أفضل ومستقبل أفضل للمواطنين".

وأوضح ان: "هدف الاتحاد الوطني يشمل عموم كوردستان، ولم يتحدث في بياناته قط عن منطقة دون أخرى، لأن الاتحاد الوطني هو حزب جميع فئات وطبقات المجتمع في كوردستان، ويعمل على هذا الأساس لضمان أن تكون الحكومة المقبلة حكومة لكل شعب كوردستان".

هدف الاتحاد الوطني الدائم هو خدمة المواطنين

وقالت شلير غفور، عضو برلمان كوردستان عن كتلة الاتحاد الوطني،في تصريح لـ(PUKMEDIA): "الاتحاد الوطني لطالما كان هدفه أن تكون حكومة إقليم كوردستان بمستوى تطلعات مختلف شرائح المجتمع، ولهذا يُنتظر أن يسهم الاتحاد بفعالية في تشكيل الكابينة الوزارية العاشرة، حكومة خدمية وعادلة".

وأضافت: "قيادة الاتحاد اكدت مراراً في اجتماعاتها على ضرورة أن يكون النائب أولاً ممثلاً للشعب، ثم ممثلاً للحزب تحت قبة البرلمان. ومن هذا المنطلق، فإن خدمة الشعب وتلبية مطالبه ستكون أولوية تتقدم على أي اعتبارات أخرى".

وتابعت: "إلى جانب عملنا التشريعي في البرلمان، وبناءً على توجيهات الرئيس بافل جلال طالباني، سنراقب عن كثب أداء الحكومة، وسنعمل على ان ينجز اعمال الحكومة بصورة مؤسساتية، كما أننا نولي أهمية خاصة لإقرار قوانين جديدة يفتقر إليها الإقليم، وتعديل بعض القوانين القائمة، بما يمكّننا من بناء حكومة شفافة، عادلة، وخدمية".

هذا ويؤمن الاتحاد الوطني الكوردستاني إيماناً راسخاً بالعدالة، وتقديم الخدمات، والمساواة، وكرّس هذا الاعتقاد في أدائه السياسي، واضعاً مصالح المجتمع فوق المصالح الحزبية. واليوم، وهو يقترب من عامه الخمسين، يرى الاتحاد أن تشكيل الحكومة الجديدة يجب أن يلبّي تطلعات المواطنين، ولهذا كثّف مشاوراته مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في وقت يعلّق فيه المواطنون آمالاً كبيرة على المرحلة القادمة.