المادة ١٤٠ والعقبات

عندما ننظر الى المشهد السياسي العراقي نرى الكثير من القضايا التي عليها الكثير من الجدل ،وابرزها مادة ١٤٠ من الدستور العراقي الدائم تتضمن هذه المادة   تلك المناطق التي تعرضت عليها التغيرات الديمغرافية بسياسية التعريب الذي بدأت منذ عام ١٩٧٥ الى وقت تحرير العراق في ربيع ٢٠٠٣ وتسمى هذه المناطق بالمتنازعة عليها ،وهذه المادة الدستورية الذي تم تثبيته في ٢٠٠٥  من الدستور العراقي الدائم تكملة لمتطلبات المادة ٥٨ للحكومة العراقية الأنتقالية في عهد بول بريمر ونصت المادة على آلية تتضمن ثلاثة مراحل ، المرحلة الأولى التطبيع وهو علاج التغيرات في التركيبة السكانية  والمرحلة الثانية هي الإحصاء السكاني لهذه المناطق والمرحلة الثالثة الأستفتاء
وهو لتحديد ما يريد سكانها وكان يجب ان تنفذ هذه المادة في المدة المحدودة أن لا يتجاوز ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧ ولا يقتصر أهمية وفائدة هذه المادة فقط على الكورد بل  على القوميات الأخرى أيضاً  وكما هو واضح كان فقيد الأمة مام جلال مدافعاً حقيقياً عن أسترجاع وعودة أراضي  الفلاحين  من مناطق البشير وطوبزاوة لأصحابهم الأصليين وهم تركمان وعادت بجهوده لأصحابهم ،وللعرب ايضاً في المناطق الوسط والجنوب  التغيرات في المناطق العربية سببه المذهبي ، اذاً هذه المادة أحد الحلول لإسترجاع الحق لأصحابهم الشرعيين ،المتضرر الأكبر هي الكورد  لذلك نرى الكثير من الشوفينيين لا يتحملون عبء تنفيذ هذه المادة بل هناك ندم واسع بين الكثير من الجهات العراقية لإدراج هذه المادة في الدستور ،تثبيت وإدراج هذه المادة في الدستور  كان في وقت كانت القوة الكوردية في عز قوتها على الصعيد موقع الأقليم وايضاً على الصعيد رموزه السياسية ويأتي فقيد الأمة مام جلال  على رأسهم والمادة ١٤٠ وافق عليه كافة الاطراف السياسية في العراق وليس الكورد فقط  ومع الأسف الشديد  هناك محاولة غير قانونية ودستورية في الوقت الحالي لإستحداث قرةتبة كقضاء من قبل وزارة التخطيط العراقي،في السابق كانت المناطق قرة تبة وجبارة وكوكس كلهم كانوا نواحي ولا ينتمون الي اي قضاء بل كانوا تابعين مباشرةً لمحافظة ديالى ،وتسمى هذه المناطق بالمتنازعة عليها لأنهم ضمن حدود مناطق مادة ١٤٠  من الدستور وأي تغير او استحداث في هذه المناطق يجب أن يكون وفقاً للدستور والقانون وبالتوافق المشترك وهذا القرار المنفرد لوزارة التخطيط كان في توقيت حساس وظرف غير ملائم لأقليم كردستان وهي قضية رواتب موظفي الأقليم هم أستغلوا هذا الظرف ويقومون بخرق الدستور عمداً في هذا التوقيت ويستخدمون هذا الموضوع مثل موضوع الرواتب كدعاية لحملتهم الأنتخابية وهذه الخطوة العقيمة تأتي أيضاً من تلك الرؤية لجهات الشوفينيين الذين يقولون بأن شمس المادة ١٤٠ قد أغترب وهذا الرأي لهذه الأطراف تأتي نتيجة عدم تنفيذ هذه المادة في وقتها المحدد وعدت عليها الكثير من الوقت ،لذلك من الضروري  على القوى الكردية  أن يكون لديهم برنامج عمل ومشروع سياسي   في الأنتخابات البرلمانية  العراقية المقبلة لتنفيذ هذه المادة ،وموضوع أستحداث قرةتبة أنذار وتهديد جدي على المادة ١٤٠ واتضاح نوايا هذه الجهات ضد الكورد .

نيان خسرو