كيف نمارس السياسة وكيف نكون سياسيين؟ القسم الثالث

يساعد الوعي السياسي الفرد على فهم الواقع السياسي من حوله من خلال معرفته للأنظمة السياسية التي تحكم الدول لذلك لابد لأي سياسي ان يفهم ويعرف ماهية هذه الأنظمة والاسس التي تقف عليها ومنها (الملكية) وهي تقسم الى نوعين 1ـ الملكية الدستورية هي شكل من أشكال الملكية السيادية التي تمارس سلطاتها وفقا للدستور سواء كان مكتوبًا أو غير مكتوب. وهي تختلف عن الملكية المطلقة، في أن الملكية الدستورية لا بد أن يمارس الملك صلاحياته وسلطاته ضمن الحدود المنصوص عليها ضمن الإطار القانوني المنصوص لها. تتمثل أهم سمات الملكية الدستورية في ما يلي: الفصل بين السلطات: ينص الدستور على فصل السلطات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بحيث يكون الملك رأس السلطة التنفيذية، والحكومة مسؤولة أمام البرلمان، والمحاكم مستقلة عن السلطة التنفيذية.
سيادة القانون: يخضع الملك للقانون، ولا يحق له إصدار قوانين أو الأوامر إلا ضمن الحدود التي يحددها الدستور.
حق التشريع: يحق للبرلمان إصدار القوانين دون تدخل من الملك.
حق التعيين: يحق للملك تعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، ولكن يجب أن يكونوا من الحزب أو الائتلاف الذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان.
حق حل البرلمان: يحق للملك حل البرلمان بناءً على طلب رئيس الوزراء، أو إذا فشل البرلمان في انتخاب رئيس وزراء أو إقرار موازنة الدولة.
توجد الملكية الدستورية في العديد من الدول حول العالم، ومن أبرزها:المملكة المتحدة،كندا،أستراليا،نيوزيلندا،اليابان،إسبانيا،
السويد،النرويج،الدنمارك .يمكن تصنيف الملكية الدستورية إلى نوعين رئيسيين:
الملكية البرلمانية: في هذا النوع من الملكية، تكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، ويكون الملك مجرد رأس للدولة، ولا يتمتع بصلاحيات سياسية كبيرة.
الملكية شبه الرئاسية: في هذا النوع من الملكية، يتمتع الملك بصلاحيات سياسية أكبر من الملكية البرلمانية، ولكنه لا يتمتع بالسلطة المطلقة. يعود تاريخ الملكية الدستورية إلى القرن السابع عشر، حيث شهدت العديد من الدول الأوروبية تحولًا من الملكية المطلقة إلى الملكية الدستورية، وذلك نتيجة للثورة المجيدة في إنجلترا عام 1688، والثورة الفرنسية عام 1789.
2ـ الملكية المطلقة : هي نظام حكم يكون فيه للملك أو الملكة أو السلطان أو الأمير سلطة مطلقة على كافة جوانب حياة رعاياه. لا يحد من سلطة الملك أي دستور أو قانون، فهو يتمتع بسلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية كاملة. تعود جذور الملكية المطلقة إلى العصور الوسطى، عندما كان يُعتقد أن الملك يتمتع بسلطة إلهية، كان يُعتقد أن الملك هو ممثل الله على الأرض، وأن طاعته واجبة على جميع الرعايا. ازدهرت الملكية المطلقة في أوروبا خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر، مع ظهور ملوك مثل نابليون في فرنسا وفريدريك العظيم في بروسيا، واليوم لا توجد سوى دول قليلة في العالم لا تزال تمارس الملكية المطلقة، مثل السعودية وقطر وسلطنة عمان.