القانونية النيابية: اكثر من 150 مشروع قانون مطروح على طاولة البرلمان

اوضحت اللجنة القانونية النيابية، اسباب تأخر تشريع بعض القوانين المهمة في مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي في تصريح صحفي، أن هناك قوانين نافذة تحتاج الى تعديلات جوهرية لوجود الكثير من المتغيرات على الساحة العراقية في مختلف الأصعدة، خاصة وان العراق مازال يعمل على قوانين شرعت منذ سنين طويلة، الامر الذي يدفع إلى اجراء مراجعات وتعديلات وفق ما تقتضيه المصلحة العليا ووفق المتغيرات والتطورات.
واضاف، أن أكثر من مئة وخمسين مشروع قانون مطروح على طاولة مجلس النواب واللجان المختصة ايضاً، لافتاً الى أن هناك قوانين خلافية وهي محل جدل كقانون النفط والغاز والعفو العام، اذ ستعمل اللجان المختصة على تعديلها وتشريعها وستكون من اولويات الجلسات القادمة.
وتابع، أن أدراج الحكومة ممتلئة بالقوانين المعطلة، نتيجة غياب التوافقات السياسية على أغلبها، لذلك ان توجيه رئيس الوزراء الاخير بشأن احالة مجموعة من مشاريع القوانين للبرلمان، سيكون عاملاً للاسراع باقرارها عبر تعديل المواد الخلافية فيها.