دعوات لانهاء تداعيات الـ 16 من اكتوبر والاحتكام للدستور العراقي

بعد الاحداث التي شهدتها المناطق المتنازع عليها في اعقاب ما سمي فيما بعد بأحداث الـ 16 من اكتوبر من العام 2017، وانسحاب قوات البيشمركة من هذه المناطق في خطوة جاءت للحفاظ على ارواح وممتلكات ابناء هذه المناطق من اتون حرب مستعرة وحقنا للدماء التي كانت ستسيل من الطرفين، ومن اجل ان لا تكون كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها ساحة لحرب كانت ستجلب لها الدمار والخراب والويلات والتي كان سيدفع ضريبتها ابناء هذه المناطق لسنوات طوال،  استغلت الحكومة العراقية آنذاك ومعهم نفر غير قليل من ساسة وقادة الاحزاب التي كانت تتصدر المشهد السياسي وتشكل في غالبيتها اركان الحكومة الاتحادية آنذاك تداعيات الاستفتاء لفرض اجراءات تعسفية طالت جميع مجالات الحياة وتم وصفها على انها عمليات فرض القانون وشكلت بمجملها علامة فارقة في عراق ما بعد التحرير في العام الفين وثلاثة وما تضمنه دستوره الدائم من عدم جواز زج القوات المسلحة في الخلافات السياسية.  

الاجراءات والقرارات التي تم فرضها في المناطق المتنازع عليها اتسمت بالعقابية وامتدت لتشمل جميع المجالات سواء اكانت امنية او سياسية او ادارية من خلال العمل على ابعاء وتهميش الكورد من ادارة هذه الملفات بشكل كامل ومن ثم ابعاء ممثلي الكورد حتى عن مناصب ادارية كانوا يشغلونها قبل هذه الاحداث، وامتدت هذه الاجراءات لتشمل فيما بعد احياء عمليات التغيير الديموغرافي في هذه المناطق من خلال تشجيع وتسهيل محاولات الوافدين الذين استقدمهم النظام البعثي في اطار سياسة طمس الهوية الحقيقية لكركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها للاستحواذ على اراضي الفلاحين والمزارعين الكورد الذين يملكون سندات ملكية لاراضيهم التي ورثوها عن ابائهم واجدادهم، في مسعى بات يهدد السلم المجتمعي وحالة التعايش المشترك في الصميم.

ملامح وتداعيات احداث السادس عشر من اكتوبر من العام 2017 ظهرت بشكل واضح سواء في كركوك او غيرها من المناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة 140 الدستورية، من خلال تهميش واقصاء الكورد الذين يشكلون الغالبية العظمى لابناء هذه المناطق سواء من ناحية التركيبة السكانية او نتائج جميع الانتخابات البرلمانية التي اعقبت تحرير العراق بعد العام 2003، في مؤشر خطير يهدد روح التوافق والشراكة الحقيقية التي بني عليها العراق الجديد.

الان وبعد مرور سنوات على احداث الـ 16 من اكتوبر، تبرز الحاجة الملحة الى اهمية تطبيع الاوضاع في عموم المناطق المتنازع عليها وانهاء حالة الاقصاء والتهميش بحق الكورد في ادارة الملفات الامنية والادارية لهذه المناطق كخطوة اولى نحو تصحيح المسار واعادة الامور الى نصابها الصحيح والاحتكام للدستور العراقي ومواده بهذا الصدد لاجراء معالجات جذرية لمشاكل المناطق المتنازع عليها بشكل عام.