المالية النيابية: تأخير ارسال الموازنة يؤثر على الاستثمار والاقتصاد الوطني

كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، جمال كوجر، عن الأسباب الرئيسية وراء تأخير إرسال وإقرار الموازنات العامة في العراق.

وقال كوجر، إن هذه الظاهرة أصبحت سمة متكررة في السنوات العشر الأخيرة، ما انعكس سلبًا على الاستثمار والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأوضح كوجر أن القوانين النافذة، وفي مقدمتها المواد الدستورية وقانون الإدارة المالية، تنص على ضرورة إرسال الحكومة مسودة الموازنة إلى مجلس النواب في موعد أقصاه 15 أكتوبر من كل عام، إلا أن التأخير المتكرر يشير إلى خلل مؤسسي وضعف في التقدير الحكومي لأهمية الموازنة.

وأكد أن الحكومة غالبًا ما تتجه إلى نظام الصرف المؤقت بنسبة 1/12 من موازنة العام السابق، وهي ممارسة تُعطل تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتؤثر سلبًا على خطط التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل الاعتماد شبه الكامل على الموازنة التشغيلية لتغطية رواتب الموظفين ونفقات الدولة الأساسية.