رئيس كتلة الاتحاد الوطني: مطالب حكومة اقليم كوردستان سترسل الى بغداد

عقد مجلس وزراء اقليم كوردستان إجتماعا بحضور رؤساء بعض الكتل الكوردستانية والوزراء والمسؤولين الكورد في الحكومة الاتحادية، لبحث العلاقة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية ورواتب الموظفين وإعادة تصدير النفط من الاقليم.

وحول فحوى الاجتماع، تحدث هريم كمال آغا رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني قائلا: تقرر أن تسلم مقررات الاجتماع في صيغة مطالب، الى الحكومة الاتحادية والأطراف في بغداد، لتوضيح موقف الكورد حول حقوقهم ومستحقاتهم المالية".

وأضاف هريم كمال آغا: تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية توحيد مواقف الأطراف الكوردستانية في بغداد، ولاسيما فيما يتعلق بمستحقات شعب كوردستان، مشيرا الى أن جميع الأطراف اتفقت على ضرورة ضمان رواتب موظفي الاقليم في الموازنة الاتحادية، وأخذ وجهة نظر الكتل الكوردستانية عند تعديل أي فقرة من الموازنة.

مسألة حصة الاقليم من الموازنة كانت محورا آخر من الاجتماع، حيث دعت حكومة الاقليم أن ترسل بغداد حصة الاقليم من الميزانية خلال العام القادم وليست الرواتب فقط، لأنه بحسب الدستور العراقي اقليم كوردستان كيان دستوري ويجب معاملته كإقليم اتحادي وليس كبقية المحافظات العراقية الأخرى.

وأوضح رئيس كتلة الاتحاد الوطني قائلا: بحسب تقرير وزارة المالية في حكومة الاقليم، فإن الحكومة الاتحادية أرسلت سبعة في المئة فقط من حصة الاقليم، في حين ووفق آخر تعداد عام للسكان تبلغ نسبة السكان في الاقليم اربعة عشرة في المئة من مجموع سكان العراق، مبينا أن إحدى المسائل المهمة الأخرى التي بحثت في الاجتماع هي مسألة إعادة تصدير نفط اقليم كوردستان، حيث تمت دعوة الحكومة الاتحادية الى الإسراع في إعادة التصدير، وذلك لتقليل الخسائر التي تلحق بالاقتصاد العراقي جراء إيقاف تصدير النفط من الاقليم، وكذلك تأمين مستحقات شعب كوردستان من خلال واردات نفطه.

وفي ختام حديثه قال هريم كمال آغا: عزت حكومة الاقليم عدم إرسال الواردات الداخلية الى المالية الاتحادية، لعدم إيفاء بغداد بالتزاماته تجاه الاقليم، وبالتالي صرفت حكومة الاقليم تلك الواردات لسد النقص الحاصل في تمويل الرواتب.