مجلس محافظة كركوك: قرار حرمان كركوك من تمليك المنازل ظلم كبير

قرر مجلس الوزراء الاتحادي في جلسته الاخيرة، بيع الاراضي السكنية المملوكة للبلدية في جميع المحافظات إلى المتجاوزين ممن شيدوا عليها دوراً للسكن باستثناء محافظة كركوك.
وصدر هذا القرار من قبل وزير الاعمار والاسكان الذي هو احد كوادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والذي كان عليه الدفاع عن المواطنين في محافظة كركوك بدلاً من حرمانهم من هذا الحق.
ظلم كبير بحق المواطنين
يقول الدكتور احمد كركوكي عضو مجلس محافظة كركوك عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني لـPUKMEDIA: ان القرار الذي صدر من وزير الاعمار والاسكان هو ظلم بحق ابناء كركوك.
واضاف: نحن نعتقد بان هذا القرار يضر بابناء كركوك ومن يقف خلفه يريد الحاق خسائر بمحافظة كركوك، لانه هناك احياء كبيرة في كركوك انشأت بعد العام 2003 وتحتاج الى تنظيم وتمليك المنازل على اصحابها.
واوضح: نحن في مجلس محافظة كركوك سيكون لنا موقف موحد ولن نقبل بتنفيذ هذا القرار واستثناء محافظة كركوك منه، ونحن ننتظر وصول لجنة خاصة الى كركوك لمناقشة حيثيات هذا القرار المجحف.
نص قرار مجلس الوزراء الاتحادي

1.يتولى أمين بغداد والمحافظون بيع الأراضي السكنية المفرزة أصوليًا، والمملوكة للبلدية المختصة، إلى المتجاوزين ممن شيدوا عليها دورًا للسكن، قبل 10 كانون الأول 2024 (تاريخ تحديد الوحدات السكنية من قبل لجان التعداد السكاني)، الواقعة ضمن حدود التصميم الأساس، استثناءً من المزايدة العلنية، على وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المعدّل.
2.يشترط في البيع المشار اليه في الفقرة (1) آنفاً، ما يأتي:
أ- أن تكون الأرض ضمن حدود التصميم الأساس.
ب- البناء من المشيدات الثابتة.
جـ- البيع للشاغل الفعلي للعقار أو ورثته الذين كان مكلفاً بإعالتهم شرعاً.
د - أن يتقدم بطلب الى مديرية البلدية خلال مدة 180 يوم عمل من تاريخ اصدار الضوابط من وزارة الإعمار والإسكان.
هـ- يرفق بالطلب إقرار خطّي مصدّق من الكاتب العدل بعدم تملك صاحب الطلب أو زوجه أو أي من أولاده القاصرين دار سكن، أو قطعة ارض سكنية.
و- أن يكون البيع ببدل حقيقي يقدر من لجنة تقدير، تشكّل بموجب القانون (21 لسنة 2013)، استثناءً من المزايدة العلنية.
ز– يسدد بدل البيع وفق أحكام القانون أعلاه.
3.لايجوز بيع أكثر من قطعة واحدة لطالب التملك، ولا تُشمل محافظة كركوك بأحكام هذا القرار.
4.تتولى اللجان المشكلة في أمانة بغداد والمحافظات، على وفق القرار التشريعي رقم (154 لسنة2001)، المسؤولية القانونية عن إزالة التجاوزات الحاصلة على أراضي البلدية بعد صدور هذا القرار.