نواب: قرار المحكمة الاتحادية لايعني الغاء القوانين الثلاثة

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات الى أصحابها، بعد التصويت عليها في مجلس النواب.
تقول النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني سروه محمد لـPUKMEDIA:  انه وبعد تقديم شكاوى لدى المحكمة الاتحادية ضد قانون العفو العام، صدر من المحكمة امر ولائي بايقاف تنفيذ القوانين الثلاث معاً.
واضافت: اذا قررت المحكمة الاتحادية الغاء اي فقرة من القوانين الثلاث فيجب على مجلس النواب اعادة التصويت على تلك الفقرة فقط بحسب اتفاق الكتل النيابية، لانه من الصعب اعادة التصويت على القوانين الثلاثة مرة اخرى.

ويقول الدكتور بريار رشيد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب لـPUKMEDIA:  ان ما اصدرته المحكمة الاتحادية العليا هو امر ولائي ويعني ايقاف تنفيذ هذه القوانين وليست الغائها.
واضاف ان القرار الصادر من المحكمة الاتحادية سيؤثر على الاوضاع في العراق واعمال الحكومة ومجلس النواب بصورة مباشرة، ومن المنتظر ان تكون هناك مساع لعقد جلسة لمجلس النواب لمناقشة هذه الامور المستجدة.
وصوت مجلس النواب، في 21 يناير الماضي، على ثلاث قوانين هي: مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المادتين 2، 10، ومشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ومشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.
وبحسب فحوى الامر الولائي فان ايقاف تنفيذ هذه القوانين هو اجراء وقائي مؤقت الى حين الفصل في مدى دستورية القوانين الثلاث ومطابقتها للدستور العراقي الدائم.