قانوني يوضح كيفية حل مشكلة تأخر صرف رواتب موظفي اقليم كوردستان

أوضح الخبير والباحث القانوني علي التميمي، كيفية حل مشكلة تأخر صرف رواتب الموظفين في إقليم كوردستان.
وقال الخبير القانوني علي التميمي لـPUKMEDIA: يمكن دستوريا وفق المواد 14 و15 و110 و80 و81 و82 من الدستور العراقي قيام مجلس الوزراء الاتحادي باقراض حكومة اقليم كوردستان وهذا الإقراض لاعلاقة له بالحصة المخصصة للاقليم ولابقرارات المحكمة الاتحادية وهو عرف دولي سائد في التعاملات ذات الطابع الانساني.
واضاف: يمكن بعد ذلك التفاهم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشان مايجب ان يسدد من واردات النفط من حكومة اقليم كوردستان الى الحكومة الاتحادية وفقا لقرارات المحكمة الاتحادية العليا. ومنها اعتماد الاتمتة في جرد موظفي الاقليم.
واوضح: هذه القروض هي حل موقت لمشكلة الرواتب خصوصا ان الناس مقبلة على عيد الأضحى المبارك..ويمكن استقطاع هذه القروض من الحصة العامة المخصصة للاقليم والتي لاعلاقة لها بمعاشات الموظفين. والتي تنسجم مع المواثيق الدولية كالاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق العهد الدولي.
وقال التميمي: كما ان هذه القروض التي هي ليس الأولى من نوعها فقد سبق لحكومة السوداني ان اقرضت اقليم كوردستان. وهذه التسويات والقروض هي ليست مقاصة وليست جزءا من الرواتب بل هي قروض وصلاحية مجلس الوزراء وهو ما اكدته المحكمة الاتحادية وردت دعوى الاعتراض على هذه القروض لانها لاتخالف الدستور.