المنصب والادارة بين الثوابت والاستحقاقات المختلفة

المنصب والادارة والوظيفة بكل عناوينها ودرجاتها او اي عمل خدمي ومفيد ضمن اطار الخدمة العامة والرسمية، هي قطعا طريق لخدمة الوطن والمواطن بكل امانة ومهنية وحيادية دون تمييز او منسوبية ومحسوبية والالتزام التام بالدستور والقوانين والتعليمات ومثلما وردت ذكرها وتعريفها في الوقائع المثبتة وضمن ابواب الخدمة بفروعها المختلفة وكذلك ضمن اطار وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. ماذكرناه هي المتعارف عليها ولا يمكن وغير المبرر الحياد عنها بأي شكل من الاشكال. 
   ونقدر عاليا ونشد على يدي كل من يؤدي عمله وواجبه بتفان واخلاص بغض النظر عن جنسه ولونه ولسانه، على طريق خدمة المجمتع بكل شرائحها والمصلحة العامة. ولاشك فان تسيد القيم الانسانية والوطنية والمنهجية المعتدلة في التفكير والتصرف المتوازن والالتزام التام بالعهود والمواثيق والقوانين الدولية والمحلية واتخاد العدالة والطرق السلمية منهجا في الحياة الى جانب تنفيذ المواد الدستورية والقانونية بحذافيرها والعودة الى الحقائق وجذور الموضوعات واصلها، سيسهل الى حد كبير، حلحلة المسائل والقضايا وسيؤدي حتما الى بناء مجتمعات راقية ومتطورة وزوال العصبيات المختلفة و الشوائك والشكوك التي زرعتها القوى الاستعمارية والامبريالية بين الشعوب والمكونات المتآخية على مدى سنين طويلة خلت.
    الى جانب الثوابت التي اشرنا اليه وهي ضرورية جدا،  هنالك خريطة طريق وحقائق اساسية يجب ان لايغيب عن مناطق جاءت ذكرها دستوريا و قانونيا وظروف استحقاقات مختلفة من الضروري الاخذ بها والعمل بموجبها والتي تعزز بلاشك مااوردناه  قبلا في السطور المارة وتعزز قيم المواطنة واحترام خصوصيات الاقوام والملل والنحل المختلفة كالاستحقاقات الانتخابية والسكانية والاجتماعية والتأريخية. 
     السطور السالفة وبضمنها عنوان موضوعنا هذا،   كان لابد منها من اجل الدخول الى صلب الموضوع، اذ بعد مضي شهور على اجراء انتخابات مجالس المحافظات في البلاد فانه لحد الان لم تشكل ادارة جديدة في محافظة كركوك ولم يباشر المجلس اعماله  كما تم ذلك في اغلب المحافظات وتأثير ذلك على مجمل قطاعات الحياة والمعيشة واستمرار الجدل في كل دورة  او منعطف  بشكل  لايستفيد منها سوى من لايريد الخير لهذه المدينة العريقة واهلها الاصلاء.
   ان خريطة الطريق الاساسية لكركوك وبقية المناطق المشابهة لها وصفها واضح في الدستور والقوانين التي صدرت بعد سنة 2003 م ، وقبلها مقررات وتوصيات مؤتمرات المعارضة العراقية السابقة للنظام بشأنها وكذلك الوعود والتوصيات التي قطعت حيال هذه المناطق وسكانها وطريقة الادارة فيها بعد تشكيل العراق الحديث سنة 1921 م ، من الضروري ان لايغيب كل ذلك عن المشهد وسط الظروف والتاويلات المختلفة، ومابني او يبنى على باطل و غير حق وعدل،  فهو بلاشك باطل واي ظلم ( والظلم ظلمات يوم القيامة ) واجحاف وقع ويقع على اي مكون او مواطن عبر الازمان المختلفة، هي مخالفة صريحة وانتهاك، للقيم الانسانية والوطنية و ( ميثاق الامم المتحدة ) و ( القانون الدولي ) و ( الاعلان العالمي لحقوق الانسان ).
     مانذكره هنا وفي غيرها من الكتابات ضمن هذا السياق هي ليست دفاعا عن سلطة او فئة او ظرف معين، مع التقدير للانتماءات، بقدر ماهي في سياق نشدان العدالة واحقاق الحق ووضع الامور في نطاقها الصحيح والتفريق بين الحق والباطل ( ومن ذاق الظلم يعرف معنى العدالة ). والسكان الاصليين في هذه المناطق ( على الاقل وفقا لاحصاء 1957 )، وبعيدا عن التأثيرات، يعرفون قبل غيرهم اين تكمن المصلحة الحقيقية وهم احرص على صيغة الحياة والحكم الذي يريدانه و" اهل مكة ادرى بشعابها " . وعلى ضوء ماتقدم فانه من الضروري، مراعاة ومتابعة النقاط والخطوات الانية الاتية " وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا "، ونذكر به ونضعها امام الانظار
    اولا : التقييد التام بالدستور والقوانين واصدار توضيحات وتعليمات بشأنهما وتنفيذ البرامج الحكومية ومنها برنامج حكومة السيد السوداني والعمل على توفير سبل العيش الكريم لجميع المواطنين دون استثناء وتشكيل ( مجلس الاتحاد ).
    ثانيا : العمل وفقا للاسس والاليات التي تاسس عليها العراق الجديد بعد 2003 ، سواء كانت ماجرى في ذلك الوقت ضمن التفاهمات والمشاورات والعلاقات بين الاطراف السياسية والاجتماعية الموقرة ومنها مادونت ضمن الدستور والقوانين والتعليمات وكذلك في هذه المرحلة عند تشكيل ( إئتلاف ادارة الدولة )، والتي تمخضت عنها تشكيل حكومة السيد السوداني وكذلك ( قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم ( 12   ( لسنة 2018 ) المعدل، وعلى غرار توزيع وتاشير المناصب الرئيسية في الحكومة الاتحادية ببغداد لمكون معين، فانه من الضروري ان يكون في كركوك نفس الحالة تؤشر لمكون يشكل اغلبية انتخابية وسكانية وتأريخية وجغرافية  فيها تحقيقا للعدل والتماثل.
  ثالثا : تفعيل اللجنة العليا للمادة 140 الدستورية باسرع وقت مثلما جاء في برنامج حكومة دولة السيد السوداني وشروط تشكيل ( ائتلاف ادارة الدولة ) ومثلما اشار الى دستوريته وسريانه واحقيته، فقهاء الدستور والقانون ومن بينهم الاستاذ الراحل طارق حرب وكذلك قرار ( المحكمة الاتحادية العليا ) الموقرة في 2019 ، ومن المهم ان تكون اللجنة العليا للمادة 140 ومكاتبه في المحافظات وخاصة في ( المناطق المتنازع عليها ) وفقا للدستور، المرجع لاي تغييرات وعلى علم بأية اجراءات او قرارات، تخص تلك المناطق، واذا لم يفعل ذلك معناه ان كل جهود اللجنة الوزارية العراقية للمادة 140 ذهبت او تذهب ادراج الرياح وتضيع معها حقوق المواطنين. 
   رابعا : اصدار قرارات وتعليمات انية وفورية جريئة على ضوء التجارب العالمية المختلفة تكون مساعدا لجهود تنفيذ الدستور والقانون ومنها المادة 140 ، وقد اشرنا في سلسلة مقالاتنا المنشورة منذ سنة 2019م والمعنونة : ( "وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ" ، المقررات، الدستور، القانون، بين الوثائق الرسمية والتطبيق ). الى العديد من الموضوعات والنقاط التي تخص جوانب من ما اشرنا اليه. 
    خامسا : الاخذ بعين الاعتبار الوثائق والمصادر المعتبرة القديمة والحديثة التي توضح حقائق ماسميت ب ( المناطق المتنازع عليها ) والتي الحقت بالعراق الحديث منتصف عشرينيات القرن الماضي، لاجل الرؤية الواضحة واتخاذ القرارات الصائبة التي تصب في خانة احقاق الحق وتحفظ حقوق السكان الاصليين لهذه المناطق والذين تضررو نتيجة السياسات والاجراءات المختلفة خلال العقود الطويلة الماضية، ومن بين هذه المصادر والوثائق وعلى سبيل المثال لاالحصر، كتابات وكتب الشخصيات العراقية المعروفة، داعيا في الوقت ذاته، بتشكيل لجنة او مركز رسمي تكون مهمتها تقصي الحقائق حول واقع المنطقة ووضع النقاط على الحروف لبيان الحقيقة للرأي العام بعيدا عن المؤثرات والاهواء المختلفة. 
     ومن الوثائق والمصادر المعتبرة حول مااشرنا اليه والتي هي متوفرة ويمكن الوصول اليها بيسر وتوضح بشكل جلي واقع المنطقة وعائديتها ودور ووجود كل مكون في احداثها، هي الوثائق والمصادر الاتية:
كتابات وكتب السيد رئيس الوزراء العراقي الاسبق الفريق طه الهاشمي، وخاصة كتابه " مفصل جغرافية العراق"، والمطبوعة في ثلاثينيات القرن العشرين. 
      كتابات وكتب السيد عبد الرحمن البزاز، رئيس وزراء العراق الاسبق وخاصة كتابه " العراق من الاحتلال الى الاستقلال. " . 
كتابات وكتب السيد محمد امين زكي، المؤرخ والوزير في العهد الملكي. 
كتابات وكتب السيد توفيق وهبي، الوزير في العهد الملكي. 
كتابات وكتب السيد مام جلال طالباني، رئيس جمهورية العراق الاسبق.
 كتابات وكتب الاستاذ رفيق حلمي، السياسي والاداري والتربوي المعروف ومن مؤسسي ( ثانوية كركوك المركزية ) في ثلاثينيات القرن العشرين. 
كتابات وكتب الدكتور مكرم طالباني، الوزير في حكومة البكر. 
كتابات وكتب الاستاذ عزيز شريف، الوزير في حكومة البكر. 
كتابات وكتب الدكتور عبدالستار طاهر شريف،  الوزير في حكومة البكر. 
كتابات وكتب شيخ المؤرخين، السيد عبدالرزاق الحسني. 
كتابات وكتب الدكتور شاكر خصباك. 
كتابات وكتب المحامي الاستاذ هلال ناجي. 
كتابات وكتب المحامي الاستاذ عباس العزاوي، 
كتابات وكتب الدكتور فاضل حسين، 
كتابات وكتب الاستاذ عبدالمنعم الاعسم.
كتابات وكتب وخرائط ادموندز، الموظف والمستشار لدى الحكومة العراقية الملكية. 
كتابات وكتب لونكريك, الموظف والمستشار لدى الحكومة العراقية الملكية. 
دليل المملكة العراقية لسنة 1935 - 1936 . 
" دليل تأريخ مشاهير الالوية العراقية." 
كتاب " جغرافية العراق " من تأليف السيد هاشم السعدي، والمطبوع  سنة  1924  م، ببغداد. وهو كتاب منهجي قررت وزارة المعارف العراقية اعتمادها كمنهج للصفوف الدراسية المتقدمة.
    وغيرها الكثير من الوثائق والدلائل العراقية والاقليمية والدولية ضمن الاطار المذكور . ومنها على سبيل المثال لاالحصر ايضا. 
اقوال واراء السادة المراجع العظام والشخصيات السياسية والفكرية والرؤساء العرب والاجانب.
  كتابات وكتب الكاتب القومي العربي السيد امين سعيد وخاصة كتابه " ايام بغداد " الصفحة 218, والتي طبعت لاول مرة في ثلاثينيات القرن العشرين. 
كتاب " رحلة المنشئ البغدادي".
كتاب "  بلدان الخلافة الشرقية . " 
كتابات وكتب ومذكرات الضباط والشخصيات السياسية والصحفية الاجنبية عبر مختلف الازمان وخاصة في ظروف ( الحرب العالمية الاولى ).
كتابات وكتب البلدانيين والمستشرقين والرحالة العرب والاجانب القدماء والمعاصرين. 
   سادسا : الاخذ بتجربة الحكم الملكي في العراق ( 1921 - 1958 ) اذ ورغم المآخذ وما يوجه لتلك الحقبة التأريخية من آراء وتقييمات مختلفة الا ان مراعاتها للتوازن المكوناتي والاجتماعي تبدو واضحا وخاصة في مناطق معينة ومنها كركوك والمناصب الرئيسية فيها دليل بَيّن، من خلال اختيار اشخاص يكونون اقرب الى نبض الشارع مثل المتصرفين و روؤساء البلدية والقضاة و قادة الشرطة والجيش الخ  
   ( ملاحظة :  بينما كنت منهما بهذه المقالة،  تم اخيرا انتخاب السيد ريبوار طه محافظ لكركوك وكذلك رئيس المجلس وتحديد المناصب الاخرى آملين ان يتم باسرع وقت اكتمال الاجراءات القانونية الخاصة بذلك والبدء بالاعمال لخدمة اهالي كركوك الكرام بكل مكوناتهم على نهج الرئيس مام جلال وشدة ورده..  مع محبتي ).