اقليم كوردستان في نزعة الصباح ومتاهات شبكة الاعلام الرسمية

المقدمة: الخلفية القانونية
تنص المادة الثانية / الفقرة ثامنا لقانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015 كالاتي:
الاستقلالية: القدرة المالية والتحريرية والادارية على ممارسة العمل، بما ينسجم ويتناسب مع خصوصية العمل الاعلامي، وبدون الخضوع للمؤثرات الخارجية أو النوازع الذاتية أو الانحيازات الشخصية، وبشكل محايد.

وتنص الفقرة ثالث عشر من نفس المادة:
مجلس الامناء: هو المجلس المسؤول عن رسم السياسات العامة في الشبكة ومراقبة عملها والحفاط على استقلاليتها بما يضمن تحقيق الاهداف المحددة بهذا القانون ويعبر عن مصالح الشعب ويعمل حاجزا يفصل ما بين الشبكة ومصادر الضغط الخارجية.

وجاء في ‎المادة الخامسة الفقرة خامسا:
تعزيز ودعم المبادئ والممارسات الديموقراطية، وتشجيع تقبل الرأي الآخر وثقافة التسامح، وعدم الترويج للافكار والممارسات العنصرية والطائفية والدكتاتورية والعنف والارهاب، وبخاصة الفكر البعثي الصدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسمى، وكل مايثير الاحقاد والكراهية بين أبناء الشعب العراقي.

‎وكذلك جاء في المادة السادسة من القانون ايضا:‎ يلتزم اعضاء مجلس الامناء ورئيس الشبكة ومنتسبوها كافة بتحقيق اهداف الشبكة وفقا لما يأتي:

‎أولاً: العمل وفق مبادئ البث العام المتعارف عليها دولياً والتي تتسم بالاستقلالية والحيادية والنزاهة والمصداقية والموضوعية والشفافية حسبما هو موضح ومفصل في أنظمة الشبكة، والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في العملية السياسية.

.
‎ثالثاً: تعزيز الهوية الوطنية العراقية.

رابعاً: وضع لوائح وضوابط من خلال أنظمة الشبكة تؤكد التزامها بالمعايير المهنية والقيمية للعمل في الشبكة وتؤكد على:
‎هـ- منع استغلال العاملين في الشبكة مواقعهم الوظيفية لنشر وجهات نظرهم في وسائل الاعلام التابعة للشبكة.

اين "الصباح" و"الشبكة" من هذه النصوص
هكذا حدد قانون شبكة الاعلام العراقي ستراتيجية مهامها وكيفية تعاطيها مع الهوية العراقية الاتحادية ولكن ضعف الرقابة او طغيان توجه مشبوه جعل من صحيفة "الصباح" تغرد خارج السرب الدستوري والنظم القانونية التي تعمل في ظله، فالصحيفة ليست اهلية او تجارية او حزبية بل اول صحيفة تابعة وممثلة للدولة العراقية وعندما نقول الدولة العراقية فهذه الدولة تدار وفق الدستور وبالتالي على الصحيفة وجميع مفاصل شبكة الاعلام العراقي ان تمارس مهامها في الفضاء الدستوري وتمثل كافة اطياف الشعب العراقي .

هنالك خصائص للاعلام الرسمي تختلف عن خصائص الاعلام الاهلي او الحزبي لا اود الخوض فيها ولكن كمثال: الاعلام الاهلي بامكانه استخدام خدعة "وقال مصدر (او سياسي) لم يرد ذكر اسمه" ولكن في الاعلام الرسمي لا يمكن استخدام هذه الخدعة بل يجب كتابة اسم المتحدث.

في الاعلام الاهلي ولتجنب الشكوى والمحاسبة بتهمة التشهير يلجاون الى استخدام العنوان الاستفهامي مثلا لا يكتبون هذا المسؤول فاسد بل يكتبون هل هذا المسؤول حقا فاسد؟ وبذلك وعبر هذا العنوان يحققون هدفهم بالتشهير وينجون من المحاسبة. لكن في الاعلام الرسمي لا يمكن استخدام هذا الاسلوب بل يجب عرض الحقيقة كما هي وعبر الادلة والوثائق.

خروج تام عن سياقات قانون الشبكة
استنادا الى المواد المذكورة من قانون شبكة الاعلام العراقي والحقائق حول خصائص والتزامات الاعلام الرسمي يمكننا ان نضع صحيفة "الصباح" في دائرة الاتهام والخروج عن سياقات قانون الشبكة ومسؤوليات الصحيفة المملوكة للدولة الاتحادية حيث نشرت مؤخرا تقريرا بعنوان؛ هل سيحل اقليم كردستان؟ من اعداد حيدر جابر من بغداد وليس الاقليم ومن تحرير: محمد الانصاري اثار استياءا كردستانيا عارما على المستوى الحكومي والشعبي، فعنوان التقرير كما اسلفنا عنوان تشهيري استفهامي يستخدمه الاعلام الاهلي لتجنب المحاسبة وممنوع ممارسته في الاعلام الرسمي لكن "الصباح" اختارت العنوان ومحرر الصفحة وضع مكانا خاصا له ورئيس التحرير وضع التوقيع على الصفحة ايذانا الى المطبعة.

وكذلك لجأت الصحيفة الى استخدام مركز استطلاع لدعم نزعتها الفتنوية ولتفريغ وفرض النزعة الذاتية والاسلوب الانحيازي للمحرر الممنوع سلفا في قانون الشبكة ولم تذكر عن مركز الاستطلاع شيئا ولا عن الارقام والاعمار والفئات والجهة التي اشرفت على الاستطلاع وهذا اسلوب عادي في الاعلام الاهلي ولكن لا يمكن ان يمر مرور الكرام في الاعلام الرسمي، فالمشكلة ليس في التقرير ولافي محتوى التقرير فالاستطلاع ليس استفتاءا رسميا وكذلك ليس ملزما وان اقليم كردستان كيان دستوري لا يحل باستطلاع كارتوني ولا يتزعزع شموخه ومكانته بتقرير مزاجي ونزعوي لصحيفة لا تحترم السياقات القانونية التي على اساسها تمولها الدولة، المشكلة تكمن حقا في الهوية الحقيقية لشبكة الاعلام العراقي التي لا تريد معرفة المكانة الدستورية لاقليم كردستان واهمية كونها شبكة لكافة العراق وليس شبكة النزعة الذاتية والانحيازية التي نهت عنها قانون الشبكة، فالاباء المؤسسون للعراق الجديد كانوا على دراية تامة بمثل هذه النزعات المشبوهة لذلك ادرجوا هذه المادة في قانون الشبكة وغيرها بما يضمن مهنية وحيادية الشبكة وعدم خروجها عن المالوف.

ان سمة "مضيع المشيتين" للصحيفة ولا مبالاة رئيس ومجلس امناء الشبكة بمكانة الكيان الدستوري لإقليم كردستان واهمية توعية المواطن العراقي بايجابيات حل الاشكالات بين بغداد والاقليم انعكست منذ سنوات على محتويات ومسارات تغطية وتعاطي صحيفة "الصباح" التي تتعامل مع اقليم كردستان كند لبغداد وليس كجزء دستوري من الدولة الاتحادية، فتارة تستخدم شمال العراق بدلا من عبارة "اقليم كردستان" الدستورية وتارة تستخدم المناطق المختلف عليها بدلا من عبارة "المناطق المتنازع عليها" الدستورية وتبرز اية قرارات تصدر بحق كردستان ولا تهتم ولو بمانشيت واحد باهمية حل الاخلافات بين الاقليم والمركز وفق الدستور وتتجاهل مشاكل المناطق المتنازع عليها.

نحن هنا لا نوجه النقد والملامة لهذه الصحيفة لانه بغياب المراقبة والمحاسبة من السادة امناء الشبكة فمن الطبيعي ان نجد طغيان "النزعة الذاتية" و"الانحيازية" على مسارها ونشكر لرئيس تحريرها على الاستجابة السريعة ولكن للاسف الشديد لم يكن حريا به التبرير لهذا التقرير الذي خالف كافة قواعد واساسيات قانون الشبكة، بل كان عليه الاعتراف بهذا الخرق ومن ثم الاجتماع بفريق العمل ووضع ستراتيجية جديدة للصحيفة بصورة تخرجها من حالة الدجن لسلطة واحدة وتكون صحيفة السلطات والمكونات كافة والدستور خاصة، فالمراحل العصيبة التي مرت بها الدولة العراقية وخرجت منها سالما كانت بفضل هذا الدستور وليس النزعات "الصباحية" لذلك العمل ضمن الدستور العراقي ومن اجل الدستور العراقي مهمة مقدسة وتاريخية وعلى شبكة الاعلام العراقي ان تتباهى بهذه المسؤولية وتكون في المستوى المطلوب وتعطي محاضرات او معلومات لمفاصل الشبكة عن طبيعة العلاقة بين اقليم كردستان والدولة الاتحادية واهميتها دون خجل لكننا نلتمس غيابا تاما لهذا الجانب التوعوي لكوادر الشبكة ازاء اقليم كردستان ولا نبريء انفسنا في كردستان من هذه المهمة ايضا حيث على اقليم كردستان التواصل المستمر مع امناء ومفاصل الشبكة اضافة الى وضع ممثل مناسب وواع من المكون الكردي من حصة الاقليم في مجلس امناء الشبكة وهيئة تحرير الصباح.

اما بخصوص اقليم كردستان، فالرئيس مام جلال كاحد ابرز الاباء المؤسسين للعملية السياسية والدستورية بعد 2003، وضع لبنتها الاولى قبل غزو العراق لدولة الكويت وبعد الانتفاضة الكردستانية عام 1991 وانتخاب اول برلمان في كردستان 1992 الذي صوت لهذه الصيغة الحضارية مع عراق اتحادي ديموقراطي موحد وتم تثبيتها في الدستور العراقي الذي صوت له اغلبية الشعب العراقي.

وتذكيرا للزملاء في الشبكة لا بد من التوضيح بان الفيدرالية اصبحت هوية نظام الحكم في العراق الجديد والدستور وضع ملامحها وخطوطها العريضة كالاتي:

الباب الخامس: سلطات الأقاليم
الفصل الاول: الأقاليم
المادة (116): يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمةٍ واقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ واداراتٍ محلية.

المادة (117):
اولاً:ـ يقر هذا الدستور، عند نفاذه، اقليم كردستان وسلطاته القائمة، اقليماً اتحادياً.
ثانياً:ـ يقر هذا الدستور، الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لاحكامه.

المادة (118):يسن مجلس النواب في مدةٍ لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول جلسةٍ له، قانوناً يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم، بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين.

المادة (119): يحق لكل محافظةٍ او اكثر، تكوين اقليمٍ بناءاً على طلبٍ بالاستفتاء عليه، يقدم بأحدى طريقتين:
اولاً:ـ طلبٍ من ثلث الاعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
ثانياً:ـ طلبٍ من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.

المادة (120): يقوم الاقليم بوضع دستورٍ له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور.

المادة (121):
اولاً:ـ لسلطات الاقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية.
ثانياً:ـ يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
ثالثاً:ـ تخصص للاقاليم والمحافظات حصةٌ عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.
رابعاً:ـ تؤسس مكاتبٌ للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية.
خامسا:ـ تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم، وبوجهٍ خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم، كالشرطة والامن وحرس الاقليم.

ثقافة لا تنعكس في مهام شبكة
للاسف الشديد مع وجود هذه القوانين والمواد الدستورية الا ان ثقافة الالتزام بها لا تنعكس في مهام شبكة الاعلام العراقي ومنابرها الاعلامية ومن المستحيل ان نجد في تقاريرها وتغطياتها حول الحقيقة الدستورية للنظام الفيدرالي وحقوق وواجبات الاقاليم.
ومن حقنا عراقيا أن نتطلع لدعم الخيريين من النخبة لتنشيط مسار الاصلاح في اقليم كردستان وليس الغمز من قناة الفتنة الشوفينية النائمة كما غردت الصباح الرسمية وهي مخطئة ومحرضة والزميل رئيس تحريرها لم يكن موفقا في التعاطي مع تلك "النزعة الذاتية" و"الانحيازية الشخصية" للعاملين في هذه الصحيفة وننتظر نتائج تحقيق اللجنة التي زعمت شبكة الاعلام تشكيلها للبت في هذه المسالة خلال "24 ساعة" وكذلك التوصيات الجديدة للشبكة الى منابرها بخصوص التعامل والتعاطي من دستورية اقليم كردستان وجعل تلك المنابر وسيلة لتوعية الشارع العراقي بان الاقليم كيان دستوري وعدم استقرار علاقته مع بغداد لا تخدم مسار الحكم والاصلاحات في العراق ومعاداة هذا الكيان بتقارير صباحية ومثيلاتها جزء من السياسية الصدامية الاقصائية التي نص الدستور وكذلك قانون الشبكة على تجنبها وعدم ممارستها.

وردا على تبريرات الزميل رئيس تحرير "الصباح" الذي كتب: "الغريب في الأمر أن تقرير المركز نفسه نشرته صحف عربية "كصحيفة العرب اللندنية" لكنه مرّ مرور الكرام، وهذا يؤشر ذات العلة التي ترى في الصحافة العراقية غير مؤهلة لمتابعة أسئلة حرجة في الشأن السياسيّ والاكتفاء بما يرضي الفاعلين السياسيين الكبار" نقول من الطبيعي ان تنشر "العرب" وغيرها هذه التقارير لانها وغيرها تحمل اجندات متعددة ولكن "الصباح" هي صحيفة الدولة العراقية واجندتها هي "الدستور" لذلك هي ليست مسموحة لها ان تختار من تقرير خاص عنوانا لا تمت بالدستور لان الزميل رئيس التحرير على اطلاع بان الاستطلاعات مجرد ارقام من فئة معينة وليست ملزمة.

وختاما مثلما قال المتحدث باسم الحكومة الاتحادية باسم العوادي: "موادّ الدستور العراقي وما ورد فيها من كون العراق دولة اتحادية، وبقية الفقرات التي نظمت شكل العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، هي أحد أهم مكاسب العراق الجديد" فاننا نود ان نقول ايضا ان تاسيس شبكة الاعلام العراقي كان من اهم مكاسب العراق الجديد ولكن ما ندركه الان ان هذه الشبكة مختلفة تماما عن الشبكة التي ينبغي لها ممارسة مهامها ضمن الدستور وكافة مواد قانون شبكة الاعلام العراقي والفرصة سانحة لتجد ضالتها وتعود الى مسارها الصحيح والصائب وعد بقائها مؤسسة للمناصب والرواتب وتدرك ان اقليم كردستان كما قال الرئيس مام جلال: "فيدرالية لا يمكن مناطحتها"